نائب عن منح الضبطية القضائية للعاملين بالدولة: تم إصدار قوانين ومنها "سلامة الغذاء"

رفض المهندس طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، مقترح إحدى نائبات ائتلاف دعم مصر لمنح الضبطية القضائية، لعدد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لمساعدة جهاز حماية المستهلك فى ضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

وقال السيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" :"انا مسش فاهم ايه الاقتراحات دي بيتم تقديم اقتراحات من غير مراجعة مدى قانونيتها"، متابعا أنه تم اصدار عدد من القوانين من مجلس النواب خلال الفترة  الماضية، وهذه القوانين تمنح الضبطية القضائية للمتخصصين، ومنها قانون هيئة سلامة الغذاء، الذى يمنح الضبطية القضائية، للعاملين في مجال التفتيش الغذائى ، كمثال".

وكان النائب سمير الخولى نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أكد إن الائتلاف سيناقش اقتراحًا مُقدمًا من إحدى نائبات الائتلاف بتدريب عدد من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، لمساعدة جهاز حماية المستهلك فى مراقبة الأسعار ومنع احتكار السلع فى الأسواق، وذلك خلال المكتب السياسى المقرر عقده الثلاثاء المقبل برئاسة النائب محمد السويدى.