أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة أكتوبر والواحات، ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، تأييده لتعديلات قانون زراعة الأعضاء البشرية وتشديد العقوبات في جرائم سرقة الأعضاء.
وقال أبو العلا، إن تغليظ العقوبة ليس حلا جذريا للإشكالية، طالما يوجد تبادل مصالح بين شخص معرض للموت وفي حاجة لعضو، وآخر ظروفة الاقتصادية تدفعه لبيع عضو من جسده تؤدي لاستمرار عملية بيع الأعضاء بطريقة غير شرعية.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن الحل الأمثل يتوافر من خلال توعية إعلامية بأهمية التبرع بالأعضاء خاصة بعد الوفاة، وتبني خطاب ديني بالمسجد والكنيسة للتوعية بأهمية التبرع باعتباره ثوابا؛ مشيرا إلى أن المواطنين في ألمانيا يتفاخرون باعتزامهم التبرع بأعضائهم بعد الموت.
وشدد على ضرورة وجود بنوك للأعضاء بعد الوفاة ومن دونها تستمر أزمة تجارة الأعضاء مهما تغلظ صورة العقوبات.
وأستطرد نائب "المصريين الأحرار":"البلاد تعاني حالياً من زراعة قرنيات العين، وكان يستعان بطبقات القرنية من المتوفين، ووقعت إشكالية أثارها إحدى أسر المتوفين، وبعدها لجأنا للاستيراد من كوريا واليابان والصين نظراً لاحتياج قرابة 500 ألف حالة كل 3 شهور لزراعة القرانيات، منوها بان القرانيات المستوردة غير مضمونة العواقب وأحيانا يرفضها الجسم".
وتابع:" الحث على تبرع المواطنين بعد الوفاة بالقرنيات يحمي شخصا مريضا من العمى، مع ضرورة تفعيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ليحد ويحجم إجراء اي عمليات في أماكن غير مرخصة، ولكن الأمر بالأساس يستدعى وعي المواطنين باهميه التبرع بالاعضاء عقب الوفاة".
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، غدا الإثنين بشكل نهائي على تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات على المدانين.
وتتضمن مواد مشروع القانون الجديد معاقبة كل من يقوم بنقل عضو بشري حي أو جزء منه بقصد الزرع، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بدلا من سبع سنوات، في حالة مخالفته لمواد القانون.
الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار
