التحول من الدعم العينى لـ"النقدى".. بين مطالب نواب البرلمان وتجاهل الحكومة

وطالب مجلس النواب مرارا، على لسان رئيسه الدكتور على عبد العال وزعيم الأغلبية المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، بهذا التحول، واعتبرا الدعم العينى بابًا خلفيًا للفساد وتسريب أموال الدولة الموجهة للدعم والتى تقدر بمئات المليارات.

وكان آخر تلك المطالبات بالجلسة العامة للبرلمان بتاريخ 20 يونيو، إذ طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن يغلق عمرو الجارحى وزير المالية ملف الدعم العينى تماما، قائلا "الدعم العينى بوابة الفساد ونتمنى من وزير المالية أن يغلق هذا الملف تمامًا".

وطالب المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، فى نفس الجلسة، بتحول الدعم إلى نقدى وليس عينى، قائلاً: "أى حاجة بسعرين تؤدى إلى فساد فى تداولها واستخدامها، ولابد أن تكون هناك اللآلية التى توصل للمواطن فرق الدعم الحقيقى، والمواطن هو رقم واحد، ورقم ضريبى يصبح التعامل بتاعه فى كل الجهات، فنتمنى تحويل الدعم إلى نقدى".

ورغم المطالبات البرلمانية رفيعة المستوى إلا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية لم تُبدِ أى استعداد لهذا التحول، ولم يتضح من تعليقاتهم وتصريحاتهم وجود خطة استراتيجية أو مجرد نية مبيتة لهذا التحول.

وفى فبراير الماضى وصف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى أول تصريح له بعد توليه الحقيبة الوزارية، الحديث عن التحول من الدعم العينى إلى النقدى بأنه كلمات يراد بها خير ومحتواها باطل، قائلاً "إن لم يتم ضبط حركة المواد فلن نتمكن من ضبط حركة النقود فى الدعم".

وفى ديسمبر 2016 خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال عمرو الجارحى وزير المالية إن الحكومة لم تتحدث عن تحويل دعم السلع التموينية إلى دعم نقدى، قائلا "الحديث الآن عن التنقية، ويتم جمع المعلومات من كافة الجهات للانتهاء من الامر خلال 6 اشهر، ونضع معايير واضحة للتنقية".

ومن ناحيته قال المهندس محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن التحول من الدعم العينى للنقدى هو أفضل شىء من الممكن أن يحدث لمحدودى الدخل، لافتا إلى أنه حال تطبيقه سيتوجه لمساره الصحيح بعيدًا عن منافذ وبوابات الفساد، ما سيوفر على خزينة الدولة مئات المليارات التى تُهدر بمنظومة الدعم السلعى.

وأوضح "الزينى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن الدعم السلعى يذهب للجميع دون تفرقة بين من يحتاجه وغيره، وأن أرقام ضخمة من أموال الدولة تُدفع لغير المستحقين، لافتا إلى ضرورة المضى قدما بدءًا من الآن فى وضع خطة سياسية لإحداث التوازن مع الشارع، حتى لا تحدث بلبلة أو قلق فى مرحلة التحول من الدعم العينى أو السلعى إلى النقدى.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن هناك العديد من الخطوات الواجب اتخاذها قبل التحول الفعلى، فى مقدمتها تحديد الدخول والأنشطة التى تستحق الدعم، وإعداد قاعدة بيانات كاملة لمستحقى الدعم بشكل عام، وتنقية بطاقات الدعم التموينية التى اعتبرها بابًا مفتوحا على مصراعيه، مشيرا إلى أنه رغم المطالبات المتكررة من أعضاء البرلمان بهذا التحول؛ إلا أن الحكومة لم تبدِ أى استجابة أو تحرك من ناحيتها لتلبية تلك المطالب.