وكيل "قوى البرلمان" نحتاج نقابات موحدة

رحب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، بفتح حوار مجتمعى حول قانون المنظمات النقابية، مؤكدًا أنه يرى أهمية تقوية دور النقابات العمالية في الفترة الحالية والمستقبل لأنها الداعم الحقيقي لدور التنمية في المجتمع في كافة أشكالها، مشددًا على أن توحد الحركة النقابية العمالية سيزيد من قوتها ويجعل أكثر مصداقية وقدرة على التأثير من تفريقها في نقابات تابعة للاتحاد العام ونقابات مستقلة، مؤكدًا على أنه في اتحاد النقابات مع بعضها قوة لا تقاوم لتحقيق مصالح العمال.

 

وقال وهب الله، في تصريح خاص، إننا في السنوات الـ10 الأخيرة شهدنا تلويث للمفاهيم النقابية واستحداث نظام غير معمول به أدى لتدهور أوضاع العمال وغلق بعض المنشأت بسبب وجود أكثر من لجنة نقابية ترعى مصالح العمال والتى تفرغت للتصارع فيما بينها فأدت لإهدار الحقوق وإهمال الإنتاج فكانت النتيجة مأساوية للجميع، لذلك أدعو جميع الأطراف للإلتفاف حول صوت العقل وصياغة قانون يحقق مصالح الجميع دون تفرقه أو النظر لمصالح ضيقة قريبة المدى.

 

من جانبه، أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه تم الاتفاق مع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي عرض مشروع قانون المنظمات النقابية للحوار المجتمعى مع النقابات المستقلة باللجنة 15 يوليو2017، مشيرا إلي أنه فى بداية أغسطس المقبل سيتم إجراء ورش عمل موسعة تشمل كافة الطوائف للتعريف بالقانون ونشر ثقافة الحرية النقابية وأثرها على استقرار علاقات العمل، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.

 

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: إنه تم الاتفاق مع لجنة القوي العاملة بالبرلمان علي عرض مشروع قانون المنظمات النقابية علي الجلسة العامة ، وذلك عقب عطلة البرلمان، في أول أكتوبر المقبل لمناقشته وإقراره، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ليعقب ذلك إجراء الانتخابات النقابية العمالية فور الإقرار والتصديق، وذلك وفقا لخطة العمل  لتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية.

 

وشدد "سعفان" على حرص الدولة على صدور قانونى العمل والمنظمات النقابية، مشيرا إلى أنهما يراعيان معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى، وقد تم التوافق عليهما من ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وقد سبق وعقدت جلسات استماع للنقابات المستقلة لمدة 3 أيام فى نهاية مايو الماضى، بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل قبل عرضه على الجلسة العامة.

 

وأوضح "سعفان" أن مشروعي قانونى العمل والمنظمات النقابية مر بمراحل عدة تمت كلها من خلال توافق الشركاء الاجتماعيين وبالتنسيق الكامل والمستمر مع منظمة العمل الدولية بكل شفافية ووضوح لضمان توافقهما مع معايير العمل الدولية.

 

وأشار الوزير إلي أن مشروع قانون المنظمات النقابية يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية ، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها ، فضلا عن ترسخا لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد.

 

كما ينص صراحة على امتناع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن  يعوق ممارسته المشروعة، كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطها.