رئيس "صحة النواب": إنجاز قانون التأمين الصحى فى إجازة البرلمان وعلاج غير القادرين مسئولية الدولة

أعلن الدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة سوف تضع خطة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى انتهت الحكومة من إعداده وإحالته لمجلس الدولة، ليبدى ملاحظاته حوله ثم إرساله لمجلس الوزراء ليقرر إحالته للبرلمان، مؤكدا أن هذه الخطة تتضمن عقد سلسلة من جلسات الاستماع سيتم توجيه الدعوة فيها للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى وأعضاء اللجنة واللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى والدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحة إضافة إلى عدد من وزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات وإضافة إلى توجيه الدعوة الى عدد من مسئولى النقابات المهنية والعمالية.

وقال "العمارى" فى بيان له أصدره منذ قليل، إن اللجنة لها رؤيتها حول هذا التشريع ولن تتنازل أبدا عن امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى قانون التأمين الصحى خاصة من الفقراء وغير القادرين، لأن ذلك الأمر مسئولية دستورية على الدولة، مؤكدا أن هناك العديد من المواطنين من الفقراء والبسطاء لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الرعاية الصحية وأن الحل الوحيد هو إصدار قانون التأمين الصحى الشامل.

وكشف الدكتور محمد العمارى عن أن اللجنة سوف تتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تطلب فيها عقد سلسلة من جلسات الاستماع خلال الإجازة البرلمانية لمجلس النواب للانتهاء من مناقشة هذا التشريع داخل اللجنة وإعداد تقرير شامل عنه يتضمن مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التى تضمن تنفيذه على أرض الواقع وبما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية لجميع المواطنين وفى مقدمتهم كل المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين ليكون أول مشروع قانون يناقشه مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال إن جميع أعضاء اللجنة ومجلس النواب كله مع تحمل الدولة لجميع تكاليف المواطنين من الفقراء والبسطاء والا يتحمل منهم اى اعباء مالية وستكون هناك نصوص واضحة وصريحة وحاسمة على علاجهم بالمجان.

وأكد "العمارى"، أن هذه القانون لن يخرج من لجنة الصحة إلا بعد رضاء جميع أعضاء اللجنة ورضا غالبية من يشاركون فيه فى جلسات الاستماع التى سوف تعقدها اللجنة، مضيفا أنه بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مناقشة مواده مادة مادة سيتم إعداد تقرير عنه ورفعه الى مجلس النواب لمناقشته فى جلساته العامة، مضيفا أن اللجنة ومجلس النواب بجميع أعضائه حريصون كل الحرص على خروج هذا القانون المهم مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول.