النائب أحمد فاروق يطالب الحكومة بالتوسع فى إجراءات فرض مظلة حماية لمحدودى الدخل

قال أحمد فاروق عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، إن اتجاه وزارة الكهرباء نحو إعفاء الشرائح الأولى من الزيادة المرتقبة لأسعار استهلاك الكهرباء، خطوة جيدة، وأوضح: لكننا بحاجة إلى المزيد من تلك الخطوات التى تساعد على حماية المواطنين محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف فاروق فى تصريح لـ "برلمانى" أنه على الحكومة التوسع فى الإجراءات التى تتخذها من أجل المواطنين البسطاء، بحيث يتم فرض مظلة تأمينية لهم، ويجب أيضا تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الانفلات فى الأسعار، خاصة وأن السلعة تباع داخل الشارع الواحد بأكثر من سعر بما يؤثر بالسلب على المواطنين.

 كان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك اتجاه لتثبيت الشرائح الأولى من أسعار الكهرباء حتى 200 كيلو وات / ساعة، كاشفاً أن الزيادة سيتم تطبيقها بداً من الشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلو وات /ساعة، دعما لمحدودى الدخل وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية الطبقات الفقيرة.

 

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن محدودى الدخل يمثلون الشرائح الثلاثة الأولى الذين لا يزيد استهلاكهم عن 200 كيلو وات / ساعة، لافتاً إلى أن أجمالى عدد المستهلكين الذين لا يزيد استهلاكهم عن 200 كيلو وات / ساعة  56 مليون و200 ألف مستهلك.