"القوى العاملة" بالبرلمان تطالب بضم العلاوة للأجر الأساسى بشركات قطاع الأعمال العام

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة قطاع الأعمال العام وكافة الشركات التابعة لها، بضم العلاوة الخاصة للعاملين بالشركات التابعة لها المحددة بنسبة 10% للأجر الأساسى أسوة بالعاملين بالحكومة وبعض الشركات التى ضمتها للأجر الأساس مثل البترول، ودعوة أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام للحضور باللجنة لمطالبته بصرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية التى ستصرف فى أول يوليو المقبل للعاملين بشركات قطاع الأعمال.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة ورئيس الجلسة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن عدم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام: "نطالب بضم العلاوة للأجر الأساسى للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين فى الحكومة وشركات البترول علمنا أنها ضمتها للأجر الأساسى".

وتابع: "ورد إلينا شكاوى كثيرة من العمال من خلال النواب، تطالب بأن يتم ضم هذه العلاوات للأجر الأساسى، ووزارة قطاع الأعمال سترفض منح العاملين العلاوة الخاصة والاستثنائية على أساس أن القانون الجديد الذى أقره المجلس أمس لم يتضمن العاملين بشركات قطاع الأعمال".

واستطرد: "اتساقا مع ما حدث مع شركات قطاع أعمال أخرى مثل البترول وغيرها نرى أن يتم ضم العلاوة للأجر الأساسى أسوة بالعاملين فى الحكومة، واتساقا مع عدم التمييز والمساواة بين العاملين، يجب صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء للعاملين بالشركات، واللجنة ستعد مشروع قانون بذلك لعرضه على الجلسة العامة، فهل غلاء المعيشة يطبق على جهة ويترك جهة أخرى".

بينما قالت النائبة مايسة عطوة، إن بعض الوزارات تتعمد إحراج الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه طلب صرف العلاوة لجميع العاملين بدون استثناءات، مناشدة الرئيس التدخل لمطالبة هذه الجهات بصرف العلاوة للعاملين، لمواجهة الأعباء المعيشية.

وقال النائب محمد الفيومى: "إحنا وافقنا على القانون باعتبار صرف العلاوة فى هذه الشركات جوازيا، الأولى نطلب تعديل القانون لتكون وجوبيا، والتعديل له آليات، وكل العاملين المخاطبين وغير المخاطبين حصلوا على علاوة غلاء استثنائية وفقا للقانون الذى أقره مجلس النواب أمس، والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام لم ينص القانون على حصولهم على هذه العلاوة، وبالتالى يجب تعديل القانون لمنحهم علاوة غلاء لتحقيق المساواة بين العاملين".