"تشريعية البرلمان" تطالب الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة العدل

أكدت اللجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة دعم السلطة القضائية  وتطوير وسائل العمل بها والتوسع في استخدام الأجهزة الحديثة والتطوير الإدارى  بما يتناسب مع النمو المطرد في حجم العمل حتي تصبح أجهزة العدالة  قادرة علي النهوض بأعبائها المتزايدة بما يحقق تيسيير اجراءات التقاضي  لسرعة الفصل في المنازعات والوصول بالخدمات العدالة  إلي أعلي مستوي.

وطالبت اللجنة  في تقريرها حول موازنة وزارة العدل الحكومة بإعطاء الأولوية لتوفير الاعتمادات اللازمة لجميع قطاعات وزارة العدل وخاصة أبنية  المحاكم إسوة بمباني الوزارات الأخري  وناشدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط بأن يتم التنسيق بينهما لتحقيق مطالب وزارة العدل.

واشار التقرير الي انه تم اعتماد  مشروع الخطة الاستثمارية لوزارة العدل وهيئاتها الخدمية لعام 2017/3018 من قبل وزارة التخطيط  بمبلغ 750 مليون جنيه و 375 الف جنيه.

 
وأوضح تقرير اللجنة،  أن قطاع التنمية  الإدارية والمطالبات القضائية بوزارة العدل خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري بالمبالغ المطلوبة لقطاعات الوزارة حتي تتمكن من تحقيق اهدافها وذلك باجمالي  مبلغ 736 مليون و595 ألف جنيه.

وكانت طلبت مصلحة الخبراء زيادة اعتماداتها بمبلغ 6 مليون جنيه لاستكمال مباني مصلحة. الخبرائ وطلبت مصلحة الطب الشرعي زيادة الاعتمادات بمبلغ 46 مليون جنيه لمشروع الأثاث وتجهيزات الطب الشرعي ولمشروع دار تشريح لمصلحة الطب الشرعي بمدينة بدرولإقامة مشروع مباني سكنية بمدينة بدر.

 
وطلبت الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم  والشهر العقاري بالمحافظات زيادة الاعتمادات بمبلغ 400 مليون و 100 الف جنيه.

 
وطلب صندوق السجل العيني 500 الف جنيه  لمشروع التوسع في صندوق السجل العيني لانشائه وتجهيزه

‫م