حاتم باشات: لا مجال للمزايدة وكان يجب توفير مناخ أفضل لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود

أعرب اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الزيتون والأميرية، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، عن حزنه للجو العام الذى نُوقشت خلاله قضية تيران وصنافير، نظراً لأسلوب الحديث المتبع والذى لا يليق بالنواب المصريين أو مكانة المجلس التاريخية علي كافة الأصعدة الدولية والعربية والأفريقية.

وقال باشات:«إن نواب الشعب اختيروا بثقة المواطنين للتمثيل تحت قبة البرلمان، والجميع لديهم إنتماء وولاء للبلاد ولا مجال للمزايدة، ولن أقبل التشكيك فى شخصي، فأنا أحد أبناء المؤسسة العسكرية، كما أرفض التشكيك فى أى زميل بالبرلمان».

وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن النواب بينهما ضباط ومهندسون وأطباء ورجال أعمال ومزارعين وغيره من أطياف الشعب ولا يملك كل نائب الخبرة الكافية لقول قرار سليم فى كل القضايا خارج إطار تخصصه، فعلى سبيل المثال، أنا أستطيع الحديث فى النواحى الأمنية والأفريقية، ولا يمكننى الحديث فى أمور أقتصادية أو ماشابة، وبشأن قضية تيران وصنافير فوضنا اللجنة التشريعية وثقتنا فيها لدراسة الأمر.

واستطرد اللواء حاتم باشات:« كان يجب توفير مناخ للمناقشة والأستماع للآراء من الخبراء العسكرين والسياسيين والمتخصيين فى التاريخ والجغرافيا والمساحات البحرية لانهم مرجع لنا، وإنما كلما تحدث أحدهم حدثت شوشرة من جانب بعض النواب وهو أمر غير محمود أو مقبول».

وأوضح أن اللجنة التشريعية درست الخرائط الموثقة والأستماع للمتخصصين ليحددوا ملامح عرضت على المجلس ليتخذ بعدها كل نائب قرارة وفق ضميره وتعبيرا عن ناخبيه، متابعا:" ليس من قرأ مقال او سمع من أحد يزايد على الأخر، ومش كل من قرأ مقالة سياسية أو أقتصادية أصبح متخصص، وليس عيب أننا نتعلم، ولاسيما لإننا لم نولد برلمانيين ولزاما الأستماع الجيد للمتخصيين".

واستطرد نائب المصريين الأحرار قائلا:" نحن نمثل قبه البرلمان بضمائرنا، وليس معقول أن يفرط فى ذرة رمال سال عليها دماء شهداء، ولايجب ان يقال بانه طالما سالت دماء شهداء فهذا يدفعنا لامتلاك الأراضى، فدماء جنودنا أريقت في أرض اليمن، هل يعنى ذلك امتلاك أراضيها، وعلينا إدراك مفهوم الأمن القومى، والفصل بين السلطات دون الأنحيار لقرار محكمة أو ما شابه ذلك، وباعتبارى ابن للمؤسسة العسكريه منذ عام 1971 نعلم تماما أن تلك الجزر هي جزر سعودية، ولكن بصفتى النيابية لم أحكم بقرارا الآ بعدما اطلعت على الوثائق والخرائط".