النائب خالد أبو طالب
قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية سوف يعارضون أى قرار تتخذه الحكومة لمجرد المعارضة، قائلا: "حتى لو قررت الحكومة أن تنشأ نفقا فى أحد الطرق فسيطالبون الحكومة بإنشاء كوبرى بدلا منه".
وأضاف "ابو طالب" فى تصريحات صحفية، أنه على المجلس أن يتمسك بحقه فى اتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية حيال الموافقة أو الرفض فى شأن هذه الإتفاقية على ضوء ما تحت لديه من معطيات من ضمنها تقرير الخبراء الفنيين والقانونيين والسياسيين وكل المعنيين بالأمر، مشيرا إلى أنه على الجميع أن يحترم نتيجة الديمقراطية أيا ما تكون وعلى المجلس إلا يضع اعتبارا لأولئك الذين فشلوا فى تحقيق مكاسب من خلال القنوات المشروعة فلجأ كل منهم إلى التربح الرخيص من خلال استخدام سياسة الصوت العالى وإرهاب الآخر تارة بالتخوين وتارة بإدعاء الشرف والوطنية والبطولة على حساب أولئك الذين شاءت الأقدار أن يتحملوا مسئولية اتخاذ أصعب القرارات فى أحلك الظروف فى سبيل وضع هذا الوطن فى المكان الذى يستحقه.
وتابع "أبو طالب"، أنه إذا كان لهؤلاء أرب فى أثبات وطنيتهم فعليهم أن يتقبلوا نتائج العملية الديمقراطية ومخرجاتها أيا ما كانت، وإلا فأنهم بذلك يجورون على حق المواطن الصامت فى أن يكون له مجلسا نيابيا وسلطة منتخبة فوضها فى أن تمثله وأبى أن ينتهك النهج البربرى الذى لا يخلو من الصفاقة والتعدى على حقوق الآخرين من أجل أثبات الوجود وتمرير الأجندة الأجنبية التى لا تخلو من تمويل ظاهر أو باطن.
وأكد "ابو طالب"، على ضرورة أن تتمسك جميع مؤسسات الدولة بما أعطاه المواطن لها من سلطات ولا تتراجع ولو خطوة واحدة ؛ وإلا فأن ذلك هو الخيانة الحقيقة لذلك المواطن البسيط الذى ألقى على كاهلها مسئولية اتخاذ القرار الصحيح نيابة عنه، فتكون بذلك قد سلمت هذه السلطة لحفنة من المأجورين لو كان الشعب مقتنعا بتوجهاتهم لكان قد سلم هذه السلطة لهم بدلا منا.
