ماذا بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؟

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، والتي يرأسها د. على عبد العال، بالأغلبية، علي إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلي الجلسة العامة للبرلمان، وفقًا لحكم الفقرة رقم 2 المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيداً لإحالتها للجنة المختصة.

 من جانبه، قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة فحصت أمرين في الاتفاقية، أولهما هل تحتاج إلى استفتاء شعبي وفقًا لنص الدستور؟، وهل هى متوافقة مع أحكام الدستور من عدمه؟، وانتهت اللجنة إلى أن الاتفاقية لا تحتاج إلى استفسار وستعود للمناقشة في الجلسة العامة وبعد ذلك المجلس يعطيها للجنة المختصة، وهى لجنة مشتركة بين لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية.

وأضاف خالد حنفى، في تصريح خاص، أن لجنة الدفاع ستدرس النقاط الفنية، لأن لها علاقة بحدود الدولة والأبعاد القومية، بينما اللجنة التشريعية ستقوم ببحث النقاط النهائية من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وتوقع النائب البرلمانى أن يتم  النقاش حول الاتفاقية خلال أسبوعين إن لم يكن خلال أسبوع.