البرلمان يناقش منحة تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم تنمية الساحل الشمالى بـ"300" ألف دينار كوينى

بدأت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة، د. علي عبد العال، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي ومكتب الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 501 لسنة 2017 بالموافقة علي خطـاب التفـاهم بشـأن المعونـة المُقدمة من الصندوق العربي للإنماء الأقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويـل المرحلـة الثانيـة مـن دعم خطة التنميـة المسـتدامة وإزلـة الألغام بالسـاحل الشـمالي الغربـي لجمهوريـة مصـر العربيـة المؤرخ بتاريخ 19 فبراير 2016، وذلك بقيمة 300 ألف دينار كويتي، والمعروضة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الجارى.

واستعرضت النائبة هند الجبالي، تقرير اللجنة، خلال الجلسة العامة مؤكدة أن موافقة اللجنة المشتركة علي الاتفاقية، لاسيما أنها لم يتضمن أي مخالفة للدستور. 

ويهدف المشروع، إلي تعزيز فرص التنمية المستدامة للمجتمعات المتضررة من الألغام والذخائر غير المتفجرة في الساحل الشمالي الغربي لمصر، ومواصلة العمل بمركز الأطراف الصناعية، وترفير فرص عمل لضحايا الألغام لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع برامج الترعية من مخاطر الالغام وإنشاء قاعدة معلومات والاستمرار في عمليات المسح وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام.

وتتضمن الأهداف، توسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام وإنشاء قاعدة معلومات والاستمرار في عمليات المسح وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الالغام، وتدريب 150 موظفا من وزارتي التربية والتعليم والصحة ومرافق الإسعاف والأمن العام علي قواعد الأمن والسلامة والتعامل مع الألغام.

ووفقا للقرار، تتولى وزارة التعاون الدولي بصفتها الجهة المستفيدة من المعونة إدارة وتنفيذ المشروع والتنسيق مع كافه الجهات المختصة، ويتم طرح المناقصات والحصول علي الخدمات الفنيه والدورات التدريبية والتجهيزات الممولة من حصيلع المعونة وفقا لقواعد الشراء المعمول بها في الصندوق العربي ويخضع إبرام كافه العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع والمموله من حصيله المعونة لموافقة الصندوق العربي.