النائبة ماجدة نصر تنتهى من مشروعها لقانون مفوضية التعليم.. اقرأ التفاصيل

أعلنت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون مفوضية التعليم، لافتة إلى أن تلك المفوضية ستكون مختصة بوضع السياسات الخاصة بالتعليم الجامعى وقبل الجامعى والفنى.

وأضافت نصر لـ"برلمانى"، أن مفوضية التعليم ستعمل على وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتعليم، بالإضافة إلى تقييم أداء الجهة الإدارية الممثلة فى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والرقابة عليها، لافتة إلى أن الوزارات ستكون معنية بالجانب التنفيذى فقط بشأن السياسات والاستراتيجيات التى ستضعها المفوضية.

وأشارت الدكتورة ماجدة نصر إلى أن إنشاء المفوضية يجعل تغيير الوزراء لا يعنى تغيير الأنظمة التعليمية بما يساهم فى استقرار التعليم فى مصر، موضحة أن تلك المفوضية ليست بدعة، وأنها موجودة فى بعض الدول العربية والأجنبية، وأحيانا تكون تحت مسمى المجلس الأعلى للتعليم.

واقترحت نصر فى مشروع القانون أن يتم إنشاء المفوضية برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وأن تضم فى عضويتها كبار الخبراء وفقا للآليات التى يحددها القانون، على أن تكون مدة التشكيل 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التعليم قبل الجامعى المُقدم من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق، أوضحت نصر أنه سيحتاج إلى تغيير شامل وليس مجرد تعديلات، وبالأخص فى مواد رواتب المعلمين، وربط التعليم الفنى بسوق العمل والمصانع والشركات، مشيرة أيضا إلى أنه سيتم تحويل بعض اختصاصات الوزراء المعنيين بالعملية التعليمية إلى المفوضية، حيث أن المسودة الحالية تمنح الوزير سلطات وضع السياسات وتنفيذها وتقييم الأداء ومراقبته.