الأحد.. "اقتصادية البرلمان" تستكمل مراجعة أنشطة جهاز تنمية التجارة الداخلية

تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون الاقتصادية، لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية والتابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، واستبيان مدي توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشئونه، اجتماعاً يوم الأحد المقبل، لاستكمال اللقاءات مع عدد من الموظفيين الحكوميين الذين يتعاملون مع الجهاز، ومراجعة الوثائق الخاصة بالعديد من القضايا والمعاملات التى تنطوى على الفساد والتربح.

ويُنتظر أن تنتهي اللجنة الفرعية أعمالها بوضع وكتابة التوصيات اللازمة، وإعداد تقرير تفصيلى للعرض على اللجنة الاقتصادية، تمهيداً للعرض على الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

ويُذكر أن اللجنة الفرعية برئاسة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، رئيس اللجنة، عقدت على مدار يومين ولمدة 12 ساعة العديد من اللقاءات مع موظفى جهاز تنمية التجارة الداخلية، وموظفى الجهاز المركزى للمحاسبات، وموظفى وزارة التموين، وذلك فى إطار جمع المعلومات الموثقة عن شبهات الفساد المتعلقة بنشاط الجهاز فى مجالات تخصيص الأراضى والتعامل مع المطوريين التجاريين، وأسلوب إدارة الموارد البشرية ومدى مطابقتها للقوانيين واللوائح المنظمة، والتعاقدات الوظيفية وإقرارات الذمة المالية الخاصة بقيادات الجهاز، بناءً على الخطاب المرسل من رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 27/6/2016، بشأن طلب لجنة الشئون الاقتصادية إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومراجعة كافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارته، لاستبعاد أية قرارات لها شبهة تضارب مصالح .

بالإضافة إلى اطلاع اللجنة على مشروع السجل التجارى الموحد (الالكترونى) ومعوقات تفعيله فى ضوء ما نص عليه قانون الاستثمار بربط قاعدة البيانات مع وزارة الاستثمار خلال 90 يوماً.