الحكومة تبدأ تفضيل المنتجات المحلية بمشرياتها.. ونائب: 5% انخفاض فى الاستيراد خلال الـ6 أشهر القادمة

قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015، الخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية فى العقود والمشتروات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة، من شأنه أن يقلل الاستيراد بواقع 5% على المدى القريب خلال الـ6 أشهر القادمة، كما أنه سيؤدى إذا التزمت به الشركات والمصالح الحكومية إلى زيادة الإنتاج المحلى بواقع 25 إلى 45% خلال الـ12 شهرا القادمة.

ولفت عضو لجنة الصناعة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى أن العام المالى الجديد على الأبواب، واستطرد: إذا كانت الحكومة جادة فى هذا التوجه فإننا سننعش الاقتصاد المحلى بأكلمه، خاصة وأننا خُذلنا من المستثمرين الأجانب الذين قمنا بعمل كل ما يمكن لجذبهم لكنهم دائمًا متخوفون، لذلك فعلينا العمل داخليًا لتنشيط ما بين أيدينا من إمكانيات وطاقات إنتاجية لنرد الجميل للمستثمرين الذين رفضوا أن يغادروا تراب مصر حفاظًا على استقرارها الاقتصادى، وبعد ذلك من سيريد القدوم للاستثمار والتمتع بالفرص التى يتيحها لهم المناخ الجديد الذى تقوم به الحكومة ومجلس النواب، فإن أبواب مصر مفتوحة للجميع.

كان أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطبيق آليات فعالة لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015، الخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية فى العقود والمشتروات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة والتى تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل إلى إلغاء المناقصات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المصرى فى العقود الحكومية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تناول الاجتماع سبل تفعيل القانون وإزالة كل العقبات التى تواجه اللجنة الفنية فى تطبيق القانون.

 وقال قابيل، فى بيان له اليوم، إن الوزارة تستهدف إيجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلى، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

وأكد قابيل أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من الجهات التابعة للوزارة بتيسير الإجراءات على الشركات الحكومية والهيئات التى ستتقدم للمناقصات والمشروعات، خاصة المستندات المتعلقة بتحديد نسبة المكون المحلى فى المنتج.

وأشار الوزير إلى أهمية التوسع فى نشر التوعية بهذا القانون لدى كل الجهات الحكومية والرقابية بهدف تعريف القائمين على المشتروات الحكومية ببنود هذا القانون وأهميته للاقتصاد القومى، لافتاً إلى أنه سيقوم ببحث الحالات الخاصة بالجهات المخالفة، وسيتم التنسيق مع الوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للالتزام بتطبيق كل بنود القانون ولائحته التنفيذية.