النائب محمد الزينى: زيادة حصيلة الضرائب وضبط منظومة الأجور أهم الملفات

قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية، هو الملف الأكثر أهمية الآن للتغلب على عجز الموازنة العامة للدولة، لحين إصدار اللوائح التنفيذية الجديدة لقانون الاستثمارات والتشريعات الصناعية وضوابط الاستيراد، بهدف استغلال القوي غير المستغلة في الاقتصاد، مع الخذ فى الاعتبار العدالة ومشاركة جميع فئات المجتمع فى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة، فى تصريح خاص، أن على الدولة التأكد من سلامة وصحة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والتى تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، ورفع كفاءة المنشآت الاقتصادية وتخفيف الالتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى مراحل الإنتاج المختلفة، وفرض مزيد من العدالة فى توزيع أعباء الضريبة، وتحفيز إنضمام الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد، وضبط المجتمع الضريبى لمنع التهرب من الضرائب.

وتابع: تطوير منظومة الأجور من خلال رفع معدلات إنتاجية العامل فى القطاعات الخدمية والانتاجية فى مصر من خلال تطوير هيكل أجور الموظفين في الجهاز الإدارى للدولة، مع ربط نظم الإثابة بالإنجاز الفعلى.