"البرلمان" يوافق علي الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة

وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، خلال الجلسة العام الصباحية اليوم الاربعاء علي مشروع قانون  باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2015/2016، والجداول المرفقة، وتم إحالته إلي مجلس الدولة للمراجعة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق أمس علي تقرير لجنة الخطة والموازنة، على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والحساب الختامى للخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016.

وأوصي التقرير، بإحالة 4 وقائع للنيابة الإدارية للتحقيق فيها، الأولى تخص الهيئة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية لتعديل الأرقام الواردة بالحساب الختامى المرسل للمجلس، والثانية واقعة الهيئات العامة الاقتصادية التى لم تعتمد مجالس إداراتها الحسابات الختامية لموازناتها قبل إرسالها للبرلمان، والواقعة الثالثة تتعلق بالهيئات العامة التى أرسلت حساباتها الختامية للبرلمان بعد المواعيد المقررة دستوريا.

وتمثلت الواقعة الرابعة فى إرسال بعض موظفى وزارة المالية للحسابات الختامية إلى مجلس النواب دون التأكد من صحة البيانات الواردة بها، ومن قاموا بإعاداد الحسابات الختامة من المالية دون التأكد من استيفاء تعديلاتها.