تفاصيل اجتماع "خارجية البرلمان" لمناقشة 5 طلبات إحاطة أبرزهم الهجرة غير الشرعية لـ"ليبيا"

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعاً برئاسة النائب كريم درويش وكيل اللجنة، لمناقشة أربعة طلبات إحاطة، الأول مقدم من النائب طارق الخولى بشأن الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا، والثانى مقدم من النائب أحمد فرغلى بشأن الألغام الموجودة بالصحراء الغربية، وهما مقدمان إلى وزير الخارجية، بالإضافة إلى طلبي إحاطة مقدمين إلى وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، أحدهما مقدم من السيدة النائبة غادة عجمي بشأن ضبط عدد 39 شخص مصري وسوداني خلال اعتزامهم الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، والآخر مقدم من النائبة نانسي نصير بشأن عدم الانتهاء من قاعدة بيانات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

  وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الأول المقدم من النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بشأن الضربة العسكرية الأمريكية الموجهة لسوريا، فقد عرض من خلاله أطلاق فجر الجمعة 7 أبريل 59 صاروخاً من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري جنوب شرقي مدينة حمص وسط سوريا، حيث أن ذلك يعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي لأنه ليس من حق أي دولة الاعتداء عسكريا على أخرى إلا بقرار من مجلس الأمن، وأضاف الخولى بأنه من المخزي عدم وجود موقف عربي موحد تجاه مجريات ما يحدث فى سوريا التي قد تحولت إلى مسرح لصراعات استخباراتية وعسكرية لفرض أجندات سياسية بالقوة الجبرية لدول إقليمية ودولية، وهو ما يشكل وضعاً خطيراً حول سوريا إلى بؤرة للصراع الدولي العنيف ، ودعى الخولى وزارة الخارجية فى ظل أن مصر عضواً فى مجلس الأمن، أن تعمل على دعوة دول الصراع على المسرح السوري للتراجع عن التدخلات العسكرية، والعمل على وقف إمدادات الجماعات المسلحة، والبحث عن حل سياسي يضمن للشعب السوري حق تقرير مصيره دونما أي إملاءات إقليمية أو دولية .

   وردا على ذلك فقد أستعرض السفير حسين السحرتي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي، أبعاد الموقف بسوريا وتطوراته وموقف مصر الرافض للحلول العسكرية، والمؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يحقق المطالب المشروعة للشعب السوري، ويحافظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية، وكذا حماية مؤسساتها من الانهيار. كما أشار سيادته إلى معوقات حل الأزمة السورية والعقبات التى تحول دون حلها فى إطار الجامعة العربية والمتمثلة بالأساس فى تعارض المواقف العربية بشأن الأزمة السورية.

   وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب أحمد فرغلي الخاص بإزالة الالغام التى مازالت موجودة بالصحراء الغربية، فقد أوضح السفير سامح الخشن، من إدارة شئون نزع السلاح بوزارة الخارجية، ما قامت به مصر منذ بداية الثمانينات من القرن الماضى لإزالة الالغام فى هذه المنطقة، وتواصل وزارة الخارجية مع الدول المتسببة فى وجود هذه الالغام، وعلى رأسها ألمانيا ودول الحلفاء وفى مقدمتها بريطانيا، ونوه سيادته إلى رفض هذه الدول الاعتراف بمسئوليتها عن زرع هذه الالغام، الأمر الذى دفع الوزارة إلى إتباع نهج مواز وهو اثارة القضية عالمياً من منظور تنموي وانساني، الأمر الذى أسفر عن حصول مصر على قدر من المعونات لهذا الغرض. وفى المقابل أكد السيد النائب/ أحمد فرغلى مقدم طلب الإحاطة أن هناك تقاعساً من جانب الحكومة فى مواجهة هذه المشكلة التى تحرم مصر من الاستفادة من ثرواتها الموجودة بالصحراء الغربية، وأن ما انفق على إزالة الالغام  يعد مبلغاً زهيداً مقارنة بما يمكن جنيه من مكاسب عند استغلال هذه المنطقة. كما تقدم عدد من السادة الاعضاء باقتراحات للضغط على الدول المسئولة عن وضع هذه الالغام لدفعها للتعاون، منها اعداد فيلم تسجيلى يعرض للمآسي والخسائر البشرية والمادية التى تسببت فيها هذه الالغام، والتواصل مع المؤسسات الدولية المعنية، والتعاون ما بين وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية ليقوم أعضائها بدور فى هذه القضية عبر التواصل مع أعضاء البرلمانات الاخرى، لاسيما برلمانات الدول المتسببة فى وجود هذه الالغام.

   وفيما يتعلق بطلب الاحاطة الثالث المقدم من النائبة غادة عجمى بشأن ضبط عدد 39 شخص مصرى وسوداني خلال اعتزامهم الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، فقد أشار الدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للشئون الفنية إلى جهود وزارة الهجرة للتصدي للهجرة غير الشرعية، لاسيما من خلال التوعية والتدريب والتأهيل، وأكد السادة اعضاء اللجنة عن ضرورة إرسال الوزارة لخطتها وإستراتيجيتها التى سبق المطالبة بها، كما أبدى بعضهم تحفظه على وجود أكثر من جهة مختصة بالهجرة الغير الشرعية،  الأمر الذى يهدر الجهد والمال، ولا يحقق النتائج المطلوبة.

   وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الأخير والمقدم من النائبة نانسي نصير، والخاص بعدم الانتهاء من قاعدة بيانات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، والذى سبق نظره فى اجتماع سابق، فقد أشار الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للشئون الفنية، أن الجهة الوحيدة التى أستطاعت الوزارة الحصول على بيانات موثقة منها بهذا الشأن هى وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هناك لجنة تنسيقية تتضمن ممثلين عن وزارات الهجرة والاتصالات والداخلية والدفاع والخارجية لإصدار "الكارت القنصلى" الذى سيسجل عليه كل بيانات المصريين المقيمين بالخارج، والذى يسهم بفاعلية فى تأسيس قاعدة بيانات صحيحة للمصريين بالخارج.