نواب "حقوق الإنسان" يطالبون بتشديد العقوبة على تجارة السلاح

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  أن قطاع السجون من أكثر القطاعات المتعاونة مع لجنة حقوق الانسان والاهتمام بمطالبها موجها رسالة شكر لهذا القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد، اليوم، لمناقشة اللائحة الخاصة بالسجون في إطار الشكاوى المقدمة للجنة حيال المحكوم عليهم بالمؤبد، وأليات تنظيم هذا الحكم، وتفسيره هل هو  يعني السجن 20 عاما أم 25 عاما؟، وذلك بحضور العميد جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون.

 

وانتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان النائب علي بدر، غياب المساواة في الإفراج عن المسجونين، حيث يقضي بعضهم مدة أقل ويفرج عنه لإتمامه 60 عاما فيما يظل غيره بنفس الحكم يستكمل مدته لعدم إتمام السن.

 

وعقب العميد جمال دياب، ممثل مصلحة السجون بتأكيده أن  المجلس العسكري أول من وضع مادة تفيد بأنه بالنسبة لجرائم المؤبد يشترط أن يؤدي المسجون ٢٠ عاما، وأن يبلغ ٦٠ عاما قبل تاريخ المناسبة،  وهذا هو الأزمة في عدم المساواة.

 

من جانبه دعا النائب نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان لتبني اللجنة لنصوص قانونية تنص على عقوبات شديدة لتجار السلاح وكل من يخرب االبلد واقتصادها،  مطالبا بأن تتبني لجنة حقوق الانسان بالغاءالنص الخاص بقضاء نصف المدة أو ثلث المدة للسجناء الذين ضروا بالبلاد، داعيا لتشديد العقوبة على كل من يسرق فلوس البنوك ويهرب بها خارج البلاد أو يهربها ليقضي عقوبة 6 سنوات فقط ثم يخرج ليتمتع بما سرقه.

 

وشهد الاجتماع تساؤلات حول الإفراج الصحي وأي فئة بالسجن يشمله هذا النوع من الإراج أجاب دياب قائلا: "إن أي سجين له حق الإفراج الصحي بناء على كشف من الطب الشرعي يتم عليه ليحدد أحقية في الحصول على الإفراج الصحي من عدمه.