لماذا لم يشكل البرلمان "تقصى حقائق" لاسترداد أراضى الدولة؟.. مجدى ملك: قدمت طلبا دون جدوى

فجر إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى قراره باسترداد أراضى الدولة، دخلت الحكومة فى حالة طوارئ لم يسبق لها مثيل لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وهو ما دفع نواب البرلمان للسير خلف الرئيس السيسى فى هذا الملف.

السؤال الذى يطرح نفسه: لماذا لم يبدأ البرلمان بفتح ملف الأرارضى المنهوبة واستردادها؟ ولماذ لم يقم البرلمان بعمل لجان لحصر أراضى الدولة المنهوبة فى كل محافظة لمعرفة عدد الأراضى التى تعدى عليها بعض رجال الأعمال والخارجون على القانون؟.

شكل البرلمان لجنة لتقصى الحقائق حول فساد القمح، وكانت النتائج هى استجابة الدولة لنتيجة التقارير التى انتهت إليها لجنة تقصى الحقائق برئاسة مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، حيث غادر وزير التموين خالد حنفى الوزارة بسبب هذه اللجنة.

اللافت للنظر أن لجنة الزراعة فى البرلمان ظل دورها غائبا فى ملف استرداد الأراضى، فلم نسمع عن سعى البرلمان لتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول اراضى الدولة التى تعدى عليه البعض، ولم يفتح البرلمان الملف بشكل كبير الإعقب تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بإسترداد الاراضى التى التعدى عليها.

مجدى ملك: تقدمت بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ملف الأراضى المنهوبة لكن دون جدوى

قال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، إن ملف استرجاع حق الدولة الضائع الذى يبدأ بعملية استرداد الاراضى، والذى الزم الرئيس السيسى كل مؤسسات الدولة بالعمل به، طالبت بفتحه، منذ شهر فبراير 2016 ولدى مستندات بكافة الاراضى المنهوبة فى مصر.

وتابع عضو لجنة الزراعة، والرى، بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ملف الاراضى المنهوبة ليس المنوط به الاراضى الصحراوية فقط، وإنما كل اراضى الدولة التابعة لهيئة املاك واراضى طرح النهر، واراضى الاوقاف المتعدى عليها.

 وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة حول ملف الارضى وكذلك اسئلة لوزير الزراعة، وتقدمت بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ملف الاراضى المنهوبة لكن دون جدوى.

عبد العزيز: قرار تشكيل لجنة تقصى حقائق بالبرلمان يحتاج قرارا سياسيا 

من جانبه أكد خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن قرار استرداد أراضى الدولة وتشكيل لجان لاستردادها من الصعب على البرلمان اتخاذه وحده دون دن قرار سياسى وتنفيذى من قبل الدولة، ولجنة تقصى الحقائق لابد من دعم سياسي لها. 

 وتابع عبد العزيز فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مافيا الأراضى حرمت صغار المزارعين من الاستفادة بتلك الأراضي لسيطرة تجار الأراضي والمنتفعين الكبار على تلك الأراضي، مشيرًا إلى أنها معركة كبيرة بدأتها الدولة وأعلنتها ضد تلك العصابات من أسوان، وبدأت معظم المحافظات استعداداتها في حصر أراضي الدولة المتعدي عليها لمصادرتها بالاستعانة بالأقمار الصناعية التي حددت تلك الأراضي والتي تتجاوز 2.9 مليون فدان في 30 منطقة رئيسية علي مستوي الجمهورية وبمشاركة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مشيرًا إلى أنها معركة كبيرة من معارك الفساد الذي أكل مصر خلال ثلاثين عامًا سيطرت فيها المصالح الشخصية لبعص المسئولين استغلالا لمراكزهم ووظائفهم الي اقصي درجة وعدم وجود رقابة قوية.