البرلمان يناقش مشروع قانون جديد لتحديد مسئولية كل الطرق تحت إشراف وزارة النقل الأربعاء

يناقش مجلس النواب فى جلسة يوم الأربعاء المقبل، اقتراحا بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تعديل مادتين فى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل المادتين رقم (1.2) من قانون الطرق العامة بخصوص ضم مديريات الطرق والنقل والطرق المحلية التابعة لها إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، بالإضافة إلى أنه يتم ضم جميع الموازنات المالية الخاصة بها لتكون خاضعة لجهة واحدة وهى وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى، وأوضحت لجنة الاقتراحات فى تقريرها بالموافقة على القانون شكلا وإحالته إلى الجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.