"موازنة التعليم".. حكاية خناقة على 23 مليارا.. دعونا من "الفصال" ولنحتكم للدستور

شهور تمضى والسجال قائم، والفصال مستمر، والمعركة حامية بلا مبرر، الأمر ببساطة، لجنة التعليم بالبرلمان، طلبت رفع ميزانية الوزارة من 80 مليار جنيه إلى 103 مليارات، لدعم المعلمين بما يعادل 15 مليار جنيه، وتخصيص 8 مليارات لبرامج أخرى، وطلبت 9 مليارات إضافية لتصل إجمالى موازنة التعليم إلى 112 مليار جنيه، فيما تقول الحكومة أن الزيادة غير واردة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وهناك فى ائتلاف الأغلبية، أعلنوا الموافقة المبدئية على مشروع الحكومة بتفاصيله، فما هى تفاصيل هذه المعركة؟، وإلى أين تصل؟.

ما يحدث أن لجنة التعليم بمجلس النواب تتمسك بالنسبة التى حددها الدستور المصرى للتعليم، فيما تتحدث الحكومة عن عدم تمكنها من رفع المخصصات لعدم توفر الموارد، ثم تقول الأمر يحتاج منا جميعا العمل على النهوض بالوطن، فهل خفض ميزانية التعليم قرارا ينهض بالوطن، وهل أصبح الإنفاق على التعليم اتجاه يسير عكس مصلحة الوطن؟!

ماذا حدد الدستور للتعليم ؟

الدستور نص زيادة ميزانية التعليم وفقا للاستحقاق الدستورى، فيما يخص ميزانية التعليم، سواء الجامعى أو قبل الجامعى، بتفعيل نسبة الـ4% من النتاج القومى للتعليم ما قبل الجامعى، و2% للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى.

ميزانية التعليم قبل الجامعى

ميزانية التعليم العام قبل الجامعى فى مشروع الموزانة العامة محددة بـ81 مليار جنيه، لكن المطلوب 120 مليار جنيه على الأقل وفقًا للنسبة المحددة بالدستور، وخصصت للتعليم الجامعى والبحث العلمى 27 مليار جنيه، والمفروض تكون ميزانيته 90 مليار جنيه.

المادة 19 من الدستور تنص رعلى أن: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4 % من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها"، فيما تنص المادة 21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.."

حكاية المادة 23 بالدستور

ونصت المادة 23 بالدستور على أن: "تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى ـ تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

هذا ماذكره الدستور، وذكرنا ما تتمسك به الحكومة، وما تصر عليه اللجنة، نذكر فقط أن مخصصات الأجور وحدها فى املوازنة تستحوذ على نسبة 65 %.