"قوى البرلمان" تتمسك بحدين أدنى وأقصى لعلاوة "المعاشات" وتناسبها مع معدل التضخم

أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تتمسك بوضع حدين أدنى وأقصى لعلاوة أصحاب المعاشات التى ستصرفها لهم وزارة المالية أول يوليو 2017، لمساعدتهم على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة، وحتى يستفيد منها أصحاب المعاشات المتدنية محدودى الدخل.

وقال "المراغى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن وزارة المالية خاطبت اللجنة الأسبوع الماضى، مؤكدة موافقتها على منح علاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 10%، وإدراج المبلغ المخصص لها فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018.

واستطرد: "نطالب بأن تكون زيادة المعاشات هذا العام أكبر من العام الماضى التى كانت محددة بحد أدنى 125 جنيها وبحد أقصى 323 جنيها، لكن ذلك كان قبل تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الذى تسبب فى موجة ارتفاع أسعار كبيرة، مما يتطلب زيادة أكبر تتناسب مع معدلات التضخم التى ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور الماضية، وتتناسب مع ارتفاع الأسعار، خاصة أن هناك ملايين من أصحاب المعاشات المتدنية الذين لا تكفى معاشاتهم قوتهم اليومى".

 وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن تحديد نسبة 10% لزيادة المعاشات وتركها مفتوحة يستفيد منها فى هذه الحالة الأغنياء فقط، لأنه البسطاء والغلابة لا يحصلون على 2000 جنيه معاشن ولكن معظمهم معاشاتهم أقل من 500 جنيه.