اللجنة البرلمانية توافق علي مشروع موازنه "القومي لحقوق الإنسان".. وتوصي بتوفير الاعتمادات المالية

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، بالموافقة على الموازنة التقديرية للمجلس القومى لحقوق الإنسان للسنة المالية 2017/2018 ، مع مطالبة وزارة المالية بتوفير الاعتمادات التى يطالب بها المجلس على ضوء الحاجة وتطورات الأحداث حتى يتمكن المجلس من مباشرة عمله.

وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية بتوفير مبلغ نصف مليون جنيه التى طالب بها المجلس خلال اجتماعه مع اللجنة لتلبية تكلفة رواتب العمالة فى الفروع الجديدة القومى لحقوق الإنسان فضلا عن تدريبهم وتجهيز المكاتب واستجلاب عمالة متخصصة تخدم داخل تلك الفروع.

وشددت اللجنة في توصياتها، علي أهمية توفير المبالغ التى طالب بها المجلس أيضا لعقد مؤتمره السنوى ، إضافة تحقيق النمو الطبيعى فى الأبواب المختلفة للموازنة بنسبة لا تقل عن الـ10 %، مع التأكيد علي ضرورة وضع موازنة عادلة ليتمكن المجلس فى إطار استقلاله تنفيذ استراتيجية تمكنه من التصدى للانتهاكات والعدوان ورصده.

من جانبه قال  النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتضمن تعديل فى طريقة تشكيله لينص على ضم 3 أعضاء من نواب البرلمان، مضيفا المجلس بتشكيله الحالى يتم تجديده بقرار من رئيس الوزراء لحين اقرار البرلمان لمشروع قانون القومى لحقوق الإنسان الجديد.

ومازح أحد الأعضاء "عابد" قائلا: ابقي خد اسمي بالكامل عشان تضمنى للتشكيل"،ـ ليرد عليه عابد: هو حيبقي اتنين نائبات"..ليتدخل نائب آخر: انت عارفهم بقا يا علاء بيه..ليرد عابد ضاحكا: لاء انا معرفش حاجة والله دا هيئة المكتب هى اللى حتختارهم.