النائب أحمد عبد الواحد يتساءل: أين قانون التصالح في مخالفات البناء؟

ثمن النائب أحمد عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد أراضي وضع اليد خلال شهر، وما ترتب على ذلك من نشاط المحافظات والمحليات في إزالة المخالفات واستعادة الأراضي إلى خزانة الدولة لاستثمارها والاستفادة منها.

وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلي أن هذه الخطوة كان يستلزم معها إصدار قانون مخالفات البناء، الذي من شأنه تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث إن حجم مخالفات البناء فى مصر وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية متمثلة في التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات تعلية أدوار والبناء دون ترخيص، لافتاَ إلي أن إقرار القانون سوف يؤدي إلي تقنين أوضاعها مما يدر للدولة المليارات تصل إلي أكثر من 250 مليار جنيه من مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية فقط بينما ستتكلف الدولة لإزالة المنازل المخالفة 100 مليار جنيه إلى جانب حدوث مشكلة سكانية بسبب تشريد ملايين من السكان.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود معايير وقواعد لتقنين أوضاع هذه المباني من ناحية الخطورة التى تشكلها المبنى علي قاطنى العقار ومدي سلامته وبناء عليه يتم تحديد التصالح من عدمه، مؤكداَ علي ضرورة تطبيق هذا القانون علي أرض الواقع، مشدداَ علي أن صدور هذا القانون ليس معناه زيادة التعدي على الأراضى الزراعية حيث سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة وأي بناء مخالف جديد سيتم إزالتها بشكل كامل حتى لا يكون القانون بمثابة رخصة للبناء المخالف فى المستقبل.