نائب بـ"اقتصادية البرلمان": أوافق على استدعاء محافظ البنك المركزى على خلفية زيادة الفائدة 2%

قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، هما المسئولتان عن استدعاء محافظ البنك المركزى طارق عامر، لسؤاله عن زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس أى 2%، مؤكدًا أنه يوافق على طلب أحد النواب باستدعاء "عامر" لسؤاله عن خلفيات اتخاذ قرار رفع الفائدة.

وشدد نظير، في تصريح لـ"برلمانى"، على أن طارق عامر "لا يمشي بخطوة إلا لو كان فيها مردود إيجابي، ويقوم باستشارة الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، كما أننا ننظر لأى قرار من الناحية السلبية ونتجاهل المردود الإيجابى من القرارات الاقتصادى، وقد يكون رفع سعر الفائدة سيكون له آثار إيجابية مثل ضخ أموال في البنوك من خلال تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم وهو سيكون له أثر إيجابي من وجهة نظر متخذ القرار".

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية: "لذلك أوافق على الاستدعاء لمعرفة الآثار الإيجابية، وإذا كانت ستؤثر على عجز الموازنة العامة يبقي يرجع في قراره وجل من لا يخطئ".

وحول ما يمكن أن يسأله للمحافظ فى البرلمان، قال النائب إبراهيم نظير: "سأسأله هل أخدت رأي القيادة السياسية أم لا؟ وما هى وجهة نظرك في القرار وما هى الضمانات؟ وما هى ظروف اتخاذ القرار؟".

كانت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، قالت إنها تقدمت بطلب لرئيس البرلمان، لاستدعاء محافظ البنك المركزي، لسؤاله حول ما اتخذه من قرارات بشأن رفع سعر الفائدة.

وذكرت أبو السعد فى نص الخطاب الذى أرسلته لرئيس البرلمان :" نص الدستور فى المادة (136) ومن بعده اللائحة الداخلية للبرلمان، على أن لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، كما يحق للمجلس استدعاء أى موظف فى الدولة".