بعد تخصيص 51 مليار للسلع و الخدمات.. نائب: "الحكومة رشدت الإنفاق على الآخر فى الموازنة"

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالى المخصص لشراء السلع والخدمات فى الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 و الذى بلغ 51 مليار و565 مليون جنيه، لا تسجل فارقا كبيرا فى الإنفاق لأنها بالمقارنة لأسعار تحرير سعر الصرف قد تكون متقاربة عما كانت عليه العام الماضى بل أقل، لافتا إلى أن ذلك البند يمثل استهلاك الحكومة فى الوقود و الصيانة و الكهرباء و ما شابه.

وأوضح وكيل لجنة الخطة و الموازنة ، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الحكومة بتلك الموازنة الموضوعة وصلت إلى الحد الأقصى للترشيد فى الانفاق، معتبرا أن الأموال المخصصة للصيانة قلت بالكثير على الرغم من أنها ضرورة لضمان عمر الأجهزة المستخدمة.

وأشار "عمر"، إلى أنه لا يمكن تقليله عن ذلك، بل أن ما هو موضوع يعد قليلا على دول بحجم مصر ، قائلا: " بندعى ربنا يسهل و يكفيهم السنة الجاية ".

يذكر أن الحكومة كانت قد كشفت فى مشروع الموازنة الذى قدمته للبرلمان، أن إجمالى المخصص لشراء السلع والخدمات فى الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 بلغ 51 مليار و565 مليون جنيه، بزيادة عن العام المالى 2016 /2017  بمقدار 9 مليارات و 263 مليون جنيه.

وكشف البيان المالى للموازنة ، أن ما تم تخصيصه للسلع فقط يبلغ  23 مليارا و464 مليون جنيه، بزيادة عن العام السابق بنحو  6 مليارات جنيه، فى حين تم تخصيص 19 مليارا و261 مليون جنيه للخدمات، بزيادة عن العام المالى 2016 /2017  بمقدار 9 مليارات و 263 مليون جنيه، العام الماضى.