وكيل "تشريعية النواب": محكمة النقض استندت لقانون ممسوخ فى تصعيد الشوبكى

قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن البرلمان يبحث عن المخرج فى شأن قضية عضوية دائرة الدقى والخاصة ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكى لحسمها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن تنفيذ حكم تصعيد "الشوبكى" مخالف للائحة.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هناك أمرا آخر يجعل مجلس النواب أمام حالة من حالات استحالة التنفيذ بجانب مخالفتها للائحة الداخلية لمجلس النواب، وهى أن محكمة النقض استندت فى حكمها لقانون 24 لسنة 2012  والذى ورد فى دباجة قانون مجلس النواب، وهو ما يجعل كل حكم يتعارض معه مخالف.

وشدد على أن البرلمان يحترم أحكام القضاء، ولكن المحكمة استندت فى حكمها بنص قانونا ممسوخا، ولا مجال لتعديل اللائحة، قائلا: "التاريخ يحاسبنا.. إن عدلنا لائحة لتتواكب مع حالة شخص".

وكان قد أعلن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن تنفيذ أحكام القضاء أمر واجب، و لكن عدم تنفيذ حكم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى عن دائرة الدقى والعجوزة يرجع إلى أن حكم القضاء صدر بتصعيد الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى، لكن اللائحة الداخلية لمجلس النواب صدرت بقانون تنص على أنه لو حدث بطلان لعضوية أحد النواب يتم فتح باب الترشيح.