فقيه دستورى يقترح اللجوء لـ"الدستورية" لحل أزمة الشوبكى وأحمد مرتضى

أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن الحل الأمثل لأزمة تصعيد عمرو الشوبكى هو أن يطلب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال من وزير العدل بإرسال استفسار من المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة 12 من قانون الطعن فى صحة العضوية، مع مواد اللائحة على سند من أنهما أثارا خلافا فى التطبيق.

وأضاف الفقيه الدستورى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه اذا أبطلت عضوية أحد يعلن خلو المقعد وهو مفاده فتح الدائرة مرة أخرى، لافتا إلى أن اللائحة القديمة كانت تنص بشكل غير ذلك إذا كان الأمر متعلق بأخطاء مادية فإذا تم تصويب الخطأ المادى فيصعد من تم إعلانه.

وشدد الفقيه الدستورى على ضرورة احترام أحكام القانون، والذى انتهى بوجوبية تصعيد عمرو الشوبكى، موضحا أن المحكمة الدستورية لها الفصل فى أى تنازع، قائلا: "الأحكام القضائية الباته لها حجية ويجب على الجميع احترامها وتنفيذها".

وعن مطلب تعديل اللائحة، قال "فوزى"، إن ذلك لن يحل الأزمة لأن تعديلها يكون بأثر فورى، وهو ما يصعب فرصة ترجمته على حالة عمرو الشوبكى.

وكان قد قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب إن تنفيذ أحكام القضاء أمر واجب، لافتا إلى أن عدم تنفيذ حكم تصعيد الدكتورعمر الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى يرجع إلى أن حكم القضاء صدر  بتصعيد الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى، لكن اللائحة الداخلية لمجلس النواب صدرت بقانون تنص على أنه لو حدث بطلان لعضوية أحد النواب يتم فتح باب الترشيح.