عضو "اقتصادية البرلمان": تضارب الإحصائيات الحكومية حول الأسعار يشوش قدرة متخذى القرارات

قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن رصد أسعار السلع من أجل مواجهة زيادة معدلات التضخم، ويجب أن يخضع لمعايير موحدة وهى أن يتم اختيار نفس سلة السلع وهى سلع لا يختلف عليها أى شخص في مصر، خاصة وأن العائدات الغذائية للمصريين متقاربة رغم تباين المستويات الاجتماعية والثقافية.

وأكد نظير في تصريح لـ"برلمانى"، أن مشكلة مصر الحقيقية أن التضارب في الإحصائيات يشوش قدرة القيادة السياسة عند اتخاذ القرارات، ولذلك يجب توحيد جهة رصد الأسعار وتوفير كل الإمكانيات التى كانت متوفرة للجهات الأربعة او الخمسة أو أيًا كان عدد جهات، الرصد لجهة واحدة لتتمكن من رصد حركة الأسعار بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوى في كل محافظات مصر وفي القرى والنجوع وليس في المدن الرئيسية فقط، مؤكدًا أن الطرق التى يتم جمع معلومات الأسعار بها بدائية وتصل أحيانًا للكل الوظيفى من بعض الباحثين الذين يقومون بجمع البيانات وتحليلها.

كما طالب بتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى لحماية المستهلك للتعاون مع الحكومة وتقديم الدعم لهذه الجمعيات من أجل السيطرة على الأسواق من القاعدة الشعبية وليس من مستوى القيادة التنفيذية الحكومية فقط.

جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك الجديد نص على أن يتولى الجهاز مهمة نشر أسعار السلع على موقعه الرسمى على الانترنت. إلا أنه في الوقت نفسه يقوم الجهاز المركزى للاحصاء برسد حركة الأسعار بشكل أسبوعي لرصد معدلات التضخم الشهرين والسنوية، إلى جانب الرصد الذى يقوم به البنك المركزى المصرى برصد حركة أسعار السلع الأساسية وفقًا لرؤيته التى تختلف عن رؤية الجهاز المركزى للحصول على بيانات حول التضخم، فى نفس الأثناء تقوم وزارة المالية برصد الأسعار ونشرها للجملة والقطاعي على موقعها على الانترنت، وذلك بخلاف قيام محافظة القاهرة عبر بوابة سوق العبور التابعة لها بنفس المهمة.