نائب: ليس من المنطقى أن يحصل أكثر من ٨٠ مليون على الخبز المدعم والمنظومة لا تحقق العدالة الاجتماعية

قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن منظومة الدعم لا يمكن أن تستمر بهذا الوضع، لأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، فهو لا يصل إلى الفقراء ولا محدودى الدخل ولا الموظفين، لأن من يستولون على الدعم المقدم من الحكومة إلى الفقراء في مجالات عديدة وخاصة الطاقة هم الأغنياء، موضحا أنه "كلما زاد الثراء كلما حصلت على دعم الفقراء".

وأوضح "ملك"، أن الدعم المقدم في سلعة مثل البنزين "غير عادل"، فمن يملك سيارة سعتها اللترية من 2000 وحتى 6000 سي سي  يحصل على دعم أكبر ممن يمتلك سيارة سعرها أقل بكثير وسعتها اللترية ما بين 1000- 1600 سي سي، مما يعني أنه كلما زاد الثراء حصلت على دعم أكبر، وبحسبة بسيطه فمن يركب سيارة 1600 سي سي ويسير بها 3 آلاف كيلو في الشهر يحصل على دعم يتعدى 20 ألف جنيه، أما السيارة الـ 5000 سي سي فيحصل على دعم يزيد عن 100 ألف جنيه في نفس المسافة.

وشدد نائب "المصريين الأحرار" على أنه لا يوجد دولة في العالم تدعم السفارات، بالبنزين والكهرباء بالأسعار المدعومة المقدمة للمواطنين، مطالبا بإعادة النظر في منظومة الدعم، متسائلا: "هل يعقل أن يكون المسجلين في منظومة الدعم للخبز يتعدون 80 مليون مواطن مصر من بين 92 مليون مواطن؟، بالقطع هناك ملايين مسجلة ولا تستحق الدعم، مضيفا أن هذا يستدعي أن نحدد أولا من هو المستحق للدعم، وهو ما يدعونا لمخاطبة رئيس الحكومة ووزيرة التخطيط ووزير الإنتاج الحربي للإسراع في الانتهاء من قاعدة البيانات التي وعدت الحكومة بإنجازها قبل نهاية 2016 وحتى الآن لم تر النور، لأنها ستحل الكثير من المشاكل، مع مراعاة أنه عندما يرفع الدعم من غير المستحقين، ثم يضاف إلى المستحقين، فإن هذا يحسن من معيشة المستحقين، ومحدودي الدخل، لأنهم سيحصلون على قدر أكبر من الدعم المتوفر من مبالغ الدعم الضخمة التي يحصل عليها غير المستحقين حاليا.

وأضاف "ملك"، أن منظومة الدعم يجب أن يكون لها قواعد تحفظ حق الفقير ومحدود الدخل والموظف، في مكتسباته من رعاية الدولة له في هذه المنظومة، والتوقف عن دعم غير المستحقين وإعطائه إلى المستحقين، موضحا، أن هناك عدد كبير من المواطنين صدرت لهم بطاقات تموينية، وهم لا يعلمون عنها شئ، ولهذا فإن تحديد المستحق وغير المستحق يجب أن يكون وفق ضوابط تضمن وصول حق المستحقين لهم.

وطالب النائب، بدعم المجتمع المصري والإعلام ليعطي دفعة للقيادة السياسية للتحول إلى الدعم النقدي، بدلا من الدعم العيني، لأن وجود سعرين للسلعة الواحدة في الأسواق؛ سعر حر، وسعر مدعم، يعد بابا من أبواب الفساد، وباب خلفي للسرقة والاستيلاء على المال العام.