مجدى ملك: فساد كروت الخبز بـ27 مليار جنيه.. وأراضى طرح النهر قيمتها مئات المليارات

أكد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح التي شكلها مجلس النواب، أن كافة اللجان النوعية بمجلس النواب تعمل كلجان تقصي حقائق، ولكن دورها غير بارز كلجنة تقصي حقائق فساد منظومة القمح، التي شغلت حيزا كبيرا من التغطية الإعلامية وهو ما أظهر نتائج عملها.

وأوضح ملك، أن اللجان النوعية في مجلس النواب تقوم بدورها الرقابي، وهناك الكثير من القضايا التي تم اكتشافها ومعالجتها بالشكل الكافي، ولم تظهر إعلاميا كلجنة تقصي الحقائق، ضاربا المثل بمشكلة فساد منظومة كروت الخبز والشركات المنتجة له، حيث إنه تقدم للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بكل الأوراق والبيانات الخاصة بالفساد وتفاصيل تلك المشكلة، وتم استعراض المستندات والبيانات التي تقدم بها في الاجتماع الذي استمر لمدة 3 ساعات بحضور وزير التموين السابق، والنائب محمد السويدي، حيث تم تحويل القضية إلى جهاز الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتم اكتشاف أن حجم المهدر في هذه المنظومة يفوق المهدر في منظومة القمح، يصل إلى نحو 27 مليارا و 200 مليون جنيه، كانت تستولي عليها شركات الكروت وبعض أصحاب المخابز من خلال الكروت الذهبية، والتسجيل الوهمي للمواطنين، واختراق المنظومة عن طريق بعض الفلاشات والكروت التي قام جهاز الرقابة الإدارية بضبطها واكتشاف المخالفات بها، وهي قضية لم يتم تسليط الضوء عليها، مؤكدا أن الهدف هو الإصلاح والحل، وليس تحقيق "شو إعلامي".

واستطرد النائب، أن هناك قضية أخرى لم تظهر بالشكل الكافي، في وزارة الزراعة، عندما تقدم بطلب إحاطة بخصوص أراضي طرح النهر، المنتشرة في 16 محافظة، حيث تفاعلت الحكومة بجدية مع ما طرحه من تفاصيل خاصة بمشاكل تلك الأراضي، وقام مجلس الوزراء بإصدار قرار بإسناد ولاية هذه الأراضي إلى هيئة الإصلاح الزراعي المنتشرة بمحافظات الجمهورية، بدلا من هيئة التنمية الزراعية التي تعمل بشكل مركزي من القاهرة، ولا يوجد لها فروع بالمحافظات، موضحا أن هذا أحد أسباب إهدار المال العام في هذا الملف.

وأشار "ملك"، إلى أن هيئة الإصلاح الزراعي تقوم حاليا بحصر أراضي طرح النهر، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة التنمية المحلية وجهاز حماية النيل، وهيئة التنمية الزراعية، لعمل قاعدة بيانات لتلك الأراضي، للحفاظ على ثروة الوطن وهذه الأراضي والتي تقدر قيمتها بمئات المليارات، مضيفا أن هناك عدد آخر من القضايا تم حلها ولم يتم التسليط عليها.