مجدى ملك: أزمة أراضى وضع اليد تحتاج لجهاز إدارى كامل لتوليها

أكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة أراضى وضع اليد تتمثل فى أنه لا يوجد جهاز إدارى مكتمل لديه القدرة على التعامل مع حالات التقنين للمستحقين و حالات التعدى لغير المستحقين و هذا السبب الذى اضاع على الدولة عدة مليار منذ سنوات ، لافتا إلى أن ذلك الملف عندما يدار من خلال لجان بدون هيكل إدارى منتشر فى جميع المحافظات و المراكز لن تستطيع تلك اللجان التعامل مع كافة الحالات.

وأشار عضو لجنة الزراعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه رغم إشادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن ذلك سيسهم فى حل الأزمة ، إلا أنه من الضرورة تفعيل دور الجهاز الإدارى لكل المحافظات ، قائلا "دائما ما يأتى الدور الأمنى ليعالج القصور فى الجهاز الإدارى و هذا يحمل الأمن اعباء نتيجة غضب الشارع ..يجب أن يتم حصر تلك الحالات و إعطاء مدة زمنية محددة لإنهائها ".

و أضاف النائب، أن أراضى الدولة تمثل قيمة جادة لثروات الوطن، لافتا إلى أن ملفات أراضى الدولة ليست هى الصحراوية و الزراعية فقط بل اراضى عامة و خاصة و اراضى طرح النهر المنتشرة فى 16 محافظة ، مشددا أن الأمر اكبر من قدرة جهاز يعمل بمفرده، فعدم وجود جهاز موحد يجعل هناك  جهات كثيرة مسئولة عنها يغيب التنسيق بينهم و يتسبب فى إطالة أمد استرجاعاها للحفاظ على حق الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أبدى غضبه من ظاهرة وضع اليد على الأراضى المستصلحة، قائلا: "إحنا مع الاستثمار وتسهيل العمل لكل من يرغب فى الاستثمار، وبنحاول ننظم العمل كدولة، وألا يكون الموضوع ماشى بشكل غير علمى وغير منظم، وبالتالى وضع اليد اللى موجود على الأراضى مش مقبول ولن نقبله"، وكلف الرئيس السيسى، فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد على هامش زيارته لمحافظة قنا اليوم، القوات المسلحة والشرطة بإنهاء هذه الظاهرة بحلول نهاية مايو الجارى، متابعا: "مش هيبقى مقبول فى مصر تانى، ومحدش يمد إيده ويقول الأرض دى بتاعتى ودى بتاعة مصر، ومش من حقى أديها لك، والكلام ده غير مقبول فى أى حتة فى مصر، ومحدش ياخد حاجة مش بتاعته وهى مش طابونة اللى عايز حاجة ياخدها".