محمد فؤاد: إرتفاع معدلات التضخم تثبت أننا فى وضع خطير يتطلب سياسات نقدية رشيدة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بسؤال للدكتور على عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية بخصوص الإرتفاع الملحوظ فى معدلات التضخم .

وصرح "فؤاد" أنه فى ظل الحالة الاقتصادية العصيبة التى تعصف بالبلاد فى الوقت الراهن والتى قد نشأ عنها بعض الإنعكاسات السلبية التى أثرت سلبا على قطاعات كبيرة من الشعب المصرى فيما يخص الأوضاع المعيشية والاجتماعية، من إرتفاع حاد فى أسعار السلع الغذائية وبعض المستلزمات الحياتية الأخرى من ضمنها إرتفاع أسعار الخدمات (الكهرباء – المياه) وما شابه.

وأوضح النائب، أنه بالبحث فى المسببات الرئيسية لتلك الأزمة، فوجدنا أن من أهم أسباب تلك المشكلات هى إرتفاع معدلات التضخم فى الفترة الأخيرة، على الرغم من أن خطة الدولة وبيان الحكومة يشير الى أن معدلات التضخم المستهدفة ستصل إلى 10% بحلول العام المالى 2017 – 2018، ولكن من الملحوظ أن نسبة التضخم قد أرتفعت بشكل كبير وملحوظ خلال 6 أشهر السابقة الى أن وصلت فى إبريل الماضى الى 32,9%.

وقال "فؤاد": إنه نظرا لإرتفاع نسبة التضخم خلال 6 أشهر الماضية فإننا نتوقع إستمرار إرتفاع معدلات التضخم وتحديدا فى ظل زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14% فى العام المالى الجديد، والزيادة المتوقعة فى أسعار الكهرباء، بالإضافة الى الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود والمحروقات.

وأشار النائب، إلى أن التضخم يلتهم دخل المواطن البسيط ويئثر سلبا على الإستثمارات، ويدفع البلاد الى سياسات إقتصادية إنكماشية، وهو ما يتطلب مواجهة الأمر بسياسات نقدية رشيدة ومتوازنة، مطالبا بإستيضاح خطة الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم فى ضوء المستهدفات التى نصت عليها خطتها وما جاء ببيانها، على أن يحال السؤال الى اللجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس لمناقشته.