أول رد من تشريعية البرلمان عن حصانة نجل كمال الشاذلى بعد تحقيقات الكسب

وقال الجمل فى تصريحات لــ"برلمانى" أنه لا توجد أى طلبات تتعلق بالنائب داخل البرلمان حاليا.

يأتى ذلك بعد طلب المستشار طه عبدالعليم، نائب رئيس محكمة النقض، وقاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى قضية الكسب غير المشروع المتعلقة بورثة كمال الشاذلى، من مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن معتز نجل كمال الشاذلى، وضبط وإحضار زوجة وابنة كمال الشاذلى، عضو مجلس الشعب، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وذلك لاتهامهم بالتربح والكسب غير المشروع.

من جانبه أكد صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أنه وفقا للإجراءات المتبعة ينبغى أن يتم إرسال صورة من مستندات القضية للبرلمان ثم تناقشها هيئة مكتب البرلمان وبعد ذلك إذا توفرت فيها الشروط يتم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتى بدورها تعد تقريرا ثم يتم عرضه على اللجنة العامة للبرلمان لتتخذ أى إجراءات فى هذه الحال.

وتابع: المجلس وحده الذى يقرر رفع الحصانة من عدمه حسب ما يتراءى له إلا أن هذا الطلب محدد بالرد عليه فى خلال 30 يوما وإلا تم الاعتداد بالموافقة على رفع الحصانة".