حكايات ومواقف جديدة حول تعديلات قانون "الأزهر الشريف" المثيرة للجدل

مازال الجدل يثار حول قانون "تعديل الأزهر" رغم أن عضو المكتب السياسى بائتلاف "دعم مصر" النائب محمد أبو حامد، أرجأ تقديم مشروعه إلى الأسبوع المقبل، حيث عاد مرة أخرى بقوة متحديا الجميع بتمرير ومناقشة القانون بشكل نهائى بالجلسة العامة للبرلمان.

محمد أبو حامد يتحدى الجميع

أكد محمد أبو حامد فى آخر تصريحاته أمس خلال لقاء تليفزيونى أمس، تمسكه بعرض القانون تحت قبة البرلمان،" قائلاً:"طول ما أنا موجود داخل البرلمان وخلال الفصل التشريعى سأستمر فى المحاولة لإيجاد الحد القانونى للتوقيعات حتى يناقش القانون تحت قبة البرلمان".

 

وتابع، "لو وجدت التوقيعات على القانون مازالت تغطى الشرط الدستورى 60 توقيعًا سأتقدم فورًا بمشروع القانون بشكل جماعى إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب".

 

وأشار، إلى أنه جمع توقيع 350 نائبًا على تعديلات قانون مؤسسة الأزهر، وكثير من الموقعين على مشروع القانون سحبوا توقيعاتهم من خلال الفضائيات فقط ولم أتلق خطابات رفض رسمية من النواب على تعديلات القانون.

اللجنة الدينية بالبرلمان تعلن رفضها للقانون

ومن جانبه أشار النائب عمرو حمروش أمين اللجنة الدينية بالمجلس فى تصريحات صحفية، إلى أن هناك هجومًا على الأزهر غير مبرر منذ فترة، لكن بعد الإعلان عن نصوص التعديلات التى أُدخلت على القانون وضح أنها تُطال شيخ الأزهر شخصيًا، وتستهدفه بزرع عقوبات تبدأ من توجيه اللوم وصولا إلى عدم الصلاحية.

 وأضاف حمروش، أنه على مستوى اللجنة الدينية فهناك حالة رفض لما تقدم به "أبوحامد" وأن التعديلات التى تقدم بها لا تهدف إلى إصلاح الأزهر ومناهجه وكلياته، ولا علاقة لها بمكافحة الإرهاب، مطالبا أعضاء المجلس بعدم مجاراة أبو حامد، ورفض ما تقدم به.

 

آمنة نصير: التعديلات التى أدخلت على القانون هدفها معاقبة شيخ الأزهر وهذا هراء

 أما البرلمانية آمنة نصير، قالت فى تصريحات صحفية، إن مشروع "أبوحامد" لتعديل قانون الأزهر، يتضمن فجوات تمس استقلالية مؤسسة الأزهر وجوهر أدائها سواء فى الفرع الدينى أو التعليمى.

وأضافت أن التعديلات التى أدخلها "أبوحامد" على قانون الأزهر ستشعل الغضب لدى قطاع عريض من مشايخ وعلمائه، بجانب مخالفته للدستور وتعارضه مع استقلالية الأزهر التى نص عليها.

 

 وأشارت، إلى أن الأزهر كان سباقًا لتطوير مناهجه وتنقيحها منذ سنوات وفى حال رغبتنا فى إصلاحه فعلينا الأخذ بآراء أهله؛ لأنهم أكثر دراية من غيرهم، مؤكدة أن التعديلات التى أدخلت على القانون هدفها معاقبة شيخ الأزهر، وهذا "هراء".

 

تقديم مزكرة برلمانية لرئيس البرلمان لدعم مؤسسة الأزهر

واستكمال لحالة الجدل الكبير حول القانون تقدم  النائب أسامة شرشر، وعدد من النواب، إلى د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمذكرة يطلبون فيها رفض مشروع القانون الخاص بالأزهر المقدم من النائب محمد أبو حامد، مؤكدين دعمهم لمؤسسة الأزهر الشريف وشيخها.

السلفيون:قانون أبو حامد مشبوه

وتصل الإثارة لذروتها بعدما أعلنت الدعوة السلفية رفضها للقانون واصفة إياه بالمشبوه، حيث شن عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، هجومًا على النائب محمد أبو حامد، والباحث أحمد عبده ماهر، بسبب مواقفهما من الأزهر خلال الفترة الماضية.

ووصف "الشحات" فى مقال نشره عبر موقع تابع للدعوة السلفية مشروع القانون الأزهر بـ"المشبوه"قائلا: "قَدَم العضو محمد أبو حامد مشروعًا مَشبوهًا لتعديل قانون الأزهر، ووافَقَ عددٌ من النُوّاب عليه، ثم أفاقوا فأدركوا أن القانون هدمٌ للأزهر وليس إصلاح، فضلًا عن مخالفته للدستور، فسحبوا توقيعاتهم عليه".

من أجل دعم الإمام الطيب..وفد برلمانى يزور المشيخة

وفى إطار دعم المشيخة وشيخها، أكد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية التشريعية بالبرلمان، أن وفدًا برلمانيًا مكون من مائتى نائب، سيتوجه إلى مشيخة الأزهر، صباح الثلاثاء المقبل، لزيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 

وقال النائب أحمد حلمى الشريف فى بيان له، إن هذه المبادرة البرلمانية تأتي تأكيدًا لاحترام البرلمان، للمشيخة ولمقام الإمام الأكبر ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم كله إلا أنها لا تعد تراجعا عن القانون، أو عدم مناقشته.

مصادر تؤكد:عرقلة قانون أبو حامد

وكشفت مصادر أكدت أن هناك تحضيرات حاليًا بقيادة أسامة العبد رئيس اللجنة لعرقلة قانون أبو حامد، والاعتراض عليه والتصدى له من داخل اللجنة الدينية حال وصوله إليها أو داخل الجلسة العامة لمنع عموم النواب من تمريره، وخاصة الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أصدرت بيانا أول أمس السبت، نفت فيه تلقيها مشروع القانون من النائب محمد أبو حامد.

نص التعديلات

 جدير بالذكر أن مشروع القانون يحدد مدة الإمام الأكبر بـ 12 سنة كحد أقصى، وينص على فصل الكليات العلمية ودخولها دون تمييز دينى، وكذلك وقف إنشاء المعاهد الأزهرية والإبقاء على 3000 فقط.

نصت المادة "5" من الباب الأول لتعديلات قانون الأزهر على " أنه فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم 7 أعضاء بهيئة كبار العلماء، بناء على قرار ثلثى أعضاء هيئة كبار العلماء , و تتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له و سماع أقواله , و تعد تقرير بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته , أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات المتمثلة في" الإنذار ،اللوم ،عدم الصلاحية".