وزارة الأوقاف ترفض مشروع قانون "تغيير شروط الوقف": يسئ لسمعة مصر

أكد جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، رفض الوزارة لمشروع القانون المقدم من النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 نائبا آخرين لتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذي يجيز لرئيس الوزراء تغيير شروط الوقف. 

وقال "طايع" خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: "وزير الأوقاف هو ناظر الوقف، وهذا أحري وأدق في الحفاظ عليه، ونرفض الاقتراب من الوقف، فهذا له مردود سياسي يسىء لسمعة مصر،  فيقولوا إن مصر مبقاش فيها فلوس لدرجة يبيعوا الوقف أو يتصرفوا فيه ، ده يسىء إلينا داخليا وخارجيا، هذا بخلاف أم هناك أوقاف أزهر وأوقاف أقباط.. هتدخلهم في القصة؟، وإلا لماذا الاستثناء، وكل من أوقف وقفا اوقفه بسببه".

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه وذلك تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع".

وأشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعا عاما للدولة من جهة البر والتى يجوز تغيير شروط الواقف من أجله".

ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام، ونصت المادة الرابعة على أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".