ارتفاع تعديات الأراضى لـ1.7 مليون حالة.. ووكيل "زراعة البرلمان": ندعم أى إجراء للحفاظ على الرقعة الزراعية

كشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء والتجريف والتشوين، أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى آخر الشهر الماضى بلغت ما يقرب من مليون و700 ألف حالة، على مساحة من الأراضى بلغت 75 ألفاً و375 فداناً، وجار الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.

وأكد تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الذى حصل لـ"برلمانى" على نسخة منه، أن ما تم إزالته بلغ 379 ألفا و175 حالة على مساحة 21 ألفًا و287 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا و314 ألفا و758 حالة على مساحة بلغت 54 ألفًا و88 فدانًا.

وكيل "زراعة البرلمان": الأرقام كبيرة ونؤيد إى إجراء لحماية الرقعة الزراعية

أكد النائب السيد حسن وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة توافق على أى إجراء أو مقترح بتجريم عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية فى ظل انتشار حالات التعدى على الأراضى الزراعية، موضحا أنه يجب مصادرة الأرض التى يتم البناء عليها للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف "حسن موسى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يجب تقنين أوضاع المخالفين أولا نظرا لأنها أمر واقع، والإزالة لا تعيد الأرض مرة أخرى، من ثم تحديد الكردونات من أجل أن يكون هناك متسع أمام المواطنين وعقب التحديد يتم تجريم من يتعدى على الأرض ومصادرة أرضه على الفور.

نائب يطالب وزارة الزراعة بالتصدى لهذه الظاهرة.. ومد الأحوزة العمرانية

وطالب النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة بأن يكون لها دورا حاسما للقضاء على هذه الظاهرة الغربية وعليها سرعة الانتهاء من إصدار قانون جديد لتجريم التعدى على الأراضى الزراعية.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه قدم طلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية من أجل مد الأحوزة العمرانية حتى يجد المواطن أماكن للبناء عليها، ويكون الأمر تحت إشراف الحكومة؛ لأن الأمر بهذا الشكل يشكل خطورة كبيرة على مساحة الأراضى الزراعية.