أمين "دينية البرلمان" للسلفيين: "تنظيم الفتوى" لا يقصدكم.. وليس مكمما للأفواه

وجه الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، رسالة إلى التيار السلفى الذى عبر فى أكثر من مناسبة عن تخوفه من قانون تنظيم الفتوى، قائلا: "مشروع قانون تنظيم الفتوى لا يقصد التيار السلفى أو غيرهم، إنما هدفه تنظيم الفتوى العامة بعيدا عن أى مسميات".

وأضاف "حمروش" فى تصريحات لـ"برلمانى": "لا أدرى هذا التخوف من السلفيين بعد موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب، رغم أن كثيرا من السلفيين أزهريون"، مشيرًا إلى أن هناك طوائف ومجموعات كبيرة مستثناة من هذا القانون، أبرزهم الوعاظ والأئمة التابعيين لوزارة الأوقاف.

وأشار أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون تنظيم الفتوى، يتناسب مع المرحلة المقبلة، مضيفًا: "لقد شاركنا خلال مناقشته الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور على جمعة المفتى الأسبق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، محيى الدين عفيفى أمين مجمع البحوث الإسلامية، فضلا عن وجود الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية، والدكتور أسامة الأزهرى، وبالتالى فهذا المشروع منضبط والبعض حمله أكثر مما يستحق".

وانتقد "حمروش" من يعتبر أن مشروع قانون تنظيم الفتوى مخالف للحريات، قائلا: "ليس تكميما للأفواه، والبلد أمانة فى رقابنا، وهدف المشروع هو الحفاظ على الفتوى العامة، نظرا لأن هناك فتاوى مرتبطة بعلاقات الدول وبمصائر العامة، وإبرام المعاهدات، ولا بد أن تكون هذه الفتاوى منضبطة حفاظًا على الأمن القومى المصرى"، مشددا على أن هذا المشروع لا يقصد تكميم الأفواه مطلقا.

وكانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وافقت الخميس الماضى خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشكل نهائى على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، الذى يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.