قانون مزاولة الصيدلة يشعل الخلافات بين النقابات الطبية.. "صحة البرلمان": صراع على المكاسب

انتقد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، صراع وخلاف بعض النقابات بشأن مكتسبات فى مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة الذى يناقش فى اللجنة حاليا، مؤكدين أن القانون سيخرج فى النهاية متوازنا ومحققا للمصلحة العامة، وأن اللجنة لن تسمح بتغول نقابة على مكتسبات أخرى، فيما وصف بعض النواب خلاف النقابات الطبية بأنه يثير "البلبلة" دون داعى.

 

مجدى مرشد: "السبب الرئيسى فى خلافات النقابات قلة الشغل والواردات"

وعدد النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، المطالب والمواد الخلافية بين النقابات المهنية المرتبطة بالقطاع الطبى، ومنها الصيادلة والأطباء والأطباء البيطريين، قائلا: "السبب الرئيسى قلة الشغل والواردات للناس كلها، مما جعل هناك نوع من التنافس على العمل وكل واحد عايز ياخد شغل التانى، وكل نقابة تسعى للحصول على أكبر قدر من الفائدة لها، والقانون القديم يحصر حاجات كتيرة على الصيادلة".

 

وقال "مرشد"، لـ"برلمانى"، إنه كان هناك اتجاها إن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون قاصر على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، وهناك من أثبت نجاح فى هذا المجال لأنه يعتمد على العنصر الفردى والموهبة وإمكانيات الشخص نفسه، وبالتالى تم إلغاء هذا التمييز واللجنة وافقت على أن يشارك الجميع الدعاية والتعريف.

 

وأضاف "مرشد"، أن هناك مطالبة واضحة من نقابة الأطباء البيطريين بالسماح لهم بفتح مراكز بيع وتداول الأدوية الطبية، ولم يتم حسم الأمر، فمازال هناك جدل وخلاف بشأنها، ونقابة الصيادلة تريد أن يكون أى بيع للأدوية أو المستحضرات الطبية أو عقارات للحيوانات أو الإنسان، تابعة للصيادلة فقط، لافتا إلى أن هناك قرارات بقوانين قديمة صدرت منها فى عام 1956 و1997، وتسمح للبيطرى أن يفتح مركز بيع وتداول الأمصال واللقاحات والكيمياويات، ولم تذكر نصا واضحا بشأن الأدية.

 

وأوضح أن مشروع القانون يحظر على الصيدلى فحص وتشخيص حالة المريض فى الطوارىء وعدم صرف دواء له إلا بموجب روشتة، كما أن أطباء الأسنان لديهم شكوى بشأن المستلزمات الطبية ليكون لهم الحق فى العمل فى هذا المجال.

 محمد سليم: خلافات النقابات الطبية حول مشروع القانون سعيا للحصول على أكبر مكاسب

من جانبه، قال النائب الدكتور محمد سليم، نائب القليوبية، ومقدم مشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، إن الهدف من المشروع هو تطوير المنظومة الدوائية وتشديد العقوبات للذين يرتكبون جريمة الغش فى الأدوية، فلا توجد عقوبات فى القانون القديم تحاسب أى شخص غش دواء، وكذلك الهدف من القانون زيادة الرقابة على الإنتاج الدوائى وتوزيع الأدوية، نظرا لما حدث الفترة الماضية من أزمة نقص بعض الأدوية.

 

وتابع "سليم": "اعترضت بعض النقابات على مواد معينة، لأنهم يريدون أن يحصلوا على مكتسبات كبيرة يستطيعون من خلالها تحقيق أهداف استنراتجية لنقاباتهم، منها نقابة البيطريين تريد منح الحق للطبيب البيطرى فى فتح صيدلية لبيع الأدوية البيطرية، والأمر هنا ليس متعلقا برفض أو قبول نقابة الصيادلة، فالقرار للجنة الصحة بالبرلمان والنقابة ليست طرف، كما أن البيطريين يريدون بيع أدوية داخل عياداتهم، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئول عن الجودة والتصنيع".

 

وأشار إلى أن نقابة الأطباء تريد أن يكون داخل العيادات بعض الـأدوية البسيطة لاستخدامها أو صرفها للمرضى عند الطوارىء، وبعض النقابات الأخرى تطالب بأن تكون هناك رقابة وتشديد لمكاتب المستلزمات الطبية وأن تكون تحت التفتيش الصيدلى، ونقابة الصيادلة تريد الحفاظ على الصيدلى ليكون هو المختص فى التعامل مع الدواء".

 

وأكد عضو لجنة الصحة، أن كل هذه النقابات أرسلت للجنة مذكرات بطلباتهم فى مشروع القانون المقدم، قائلا: "نحن كأعضاء مجلس النواب نمثل الشعب المصرى ولا نمثل نقابة بعينها وجميع النقابات تعمل فى خدمة الوطن والمريض المصرى وسنقوم بوضع الآلية الصحيحة التى تحمى المواطن وتؤدى إلى تطوير صناعة الدواء والرقابة عليها، واللجنة عقدت جلسات استماع لممثلى النقالبات وأبدوا مطالبهم ونحن الحكم ببينهم، وسنصدر قانونا متوازنا يحقق المصلحة العامة، ونستهدف إنشاء هيئة للدواء تعمل على استخدام هذا القانون والخروج بالدواء المصرى إلى العالمية".

 

النائب سامى المشد: أرفض تغول النقابات الطبية على حقوق "الصيادلة" فى قانونهم

بدوره، أكد النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون لتنظيم مهنة الصيدلة، اندهاشه من اعتراض بعض النقابات مثل الأطباء والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان وغيرها، على مشروع القانون، رغم أنه يخص نقابة الصيادلة وأعضائها، مشددا على رفضه تغول نقابة على حقوق ومكتسبات الأخرى.

 

وقال "المشد"، إنه من ضمن المواد الخلافية فى القانون، كانت المادة الأولى، وتم الإبقاء عليها كما كانت فى القانون القديم، والتى تحظر الاشتغال فى بيع وتصنيع الأدوية سواء كانت تخص الإنسان أو الحيوان إلا للصيدلى، مشيرا إلى أن الطبيب البيطرى مثل الطبيب البشرى المعالج ليس  له علاقة بتصنيع وبيع الدواء، فهو يشخص حالة المريض ويصرف الدواء فقط.

 

وتابع عضو لجنة الصحة: "القانون يتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، فما دخل النقابات الأخرى ،كل منها لها قانون مزاولة للمهنة..ليه تتغول على نقابة الصيدلة أو غيرها،  هذا يؤدى إلى بلبلة"، مستطردا: "لا يوجد قانون ينص على أن يكتب اسم صيدلية بيطرية على أى صيدلية، واللجنة تركت الحق فى الدعاية والتعريف بالأدوية للكل رغم أنه حق أصيل للصيدلى".