"السجينى": لن يتحقق أى إصلاح فى المحليات دون قانون الإدارة المحلية الجديد

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيؤكد خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن المحليات تعانى منذ فترة طويلة وخاصة مع غياب المجالس المحلية، لافتا إلى أنه على مدار عام ونصف منذ توليه اللجنة لم يتوقف عن مناشدة القطاعات المختلفة للمحليات للانتهاء من خريطة الاستثمار لكل محافظة على حدى.

ولفت السجينى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن أزمة القمامة منتشرة وبشكل ضخم فى كل المحافظات وهو ما دفعه للتقدم بمقترح حول تأسيس الشركة القابضة للقضاء على أزمة القمامة.

وأضاف إلى أن وزير التنمية الحالى له عذر وحيد بشأن إدارة المحليات هو غياب الحزمة التشريعية المطلوبة لتوفى أى مسئول احتياجاته فى ممارسة أى نوع من الصلاحيات الرشيدة لإصلاح المحليات، مشددا على أنه كان من الضرورى قبل عرض طلبات الإحاطة مناقشة قانون الإدارة المحلية والذى تم الانتهاء منه منذ 3 أشهر.

وأكد أنه لن يتحقق أى نوع من أنواع الإصلاح فى المحليات دون قانون الإدارة المحلية الجديد، وأى مجهود سيبذل لن يرى أى نوع من انواع التفاعل نتيجة غياب القانون.

وعن الأحوزة العمرانية، قال "السجينى"، إن البرلمان يعطى كامل الدعم لفكر المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة ولكن كل هذا لابد أن يسير بالتوازى مع إعادة تغيير الأحوزة العمرانية مقابل سداد نسب تحصيل، مضيفا "لازم يكون فى حركة للوحدات المحلية وإيجاد المنافذ والقنوات التى يستطيع فيه قاطنو تلك الوحدات إخراج طاقاتهم لأن البديل هو العشوائيات والفوضى وأن تكون على مستويات الحد الأدنى ثم الأعلى من القرية والحى إلى المحافظة".

وعن ترسيم الحدود، قال "السجينى"، إنه لم يدرج بقانون الإدارة المحلية، ولكن عددا من النواب تقدم بمقترح ألا تجرى انتخابات المجالس المحلية إلا بعد إعادة تعريف الوحدات المحلية والتقسيم الإدارى، وهذا ما أؤيد ضرورة تفعيله.