اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.. أزمة الحكومة "وبعضها".. نائب: كل الوزارات مختصة

كشف النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه سيتقدم بطلب إعادة مناقشة للمادة التاسعة من مشروع قانون الاستثمار الذى انتهى البرلمان من مناقشة مواده، متضامنا فى الطلب مع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

وأوضح مسعود فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المادة تخص وضع اللائحة التنفيذية للقانون، وقد منحها نص المادة الحالى إلى وزارة الاستثمار فقط دون أخذ أراء باقى الوزارات أو مناقشتهم، موضحا أنه يؤيد الوزير عمر مروان فى أن يتم تعديل المادة ليكون إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من مجلس الوزراء بعد مناقشتها فى اجتماعاته.

مضيفا أن انفراد وزارة الاستثمار بوضع اللائحة التنفيذية أمر خطير، ويجب مراعاة الاستماع إلى أراء باقى الوزارات المعنيين بالقانون والتى تمثل قطاعاتهم جزءا من خريطة الاستثمار المعنى بها القانون، وتابع متسائلا: "مش طبيعى أن وزارة الاستثمار تنفرد بقانون مثل هذا يمس كافة القطاعات، ثم عن وزيرة الاستثمار مع كامل احترامى ليها بالتأكيد مش بتفهم فى كل حاجة، ويجب ان تستمع لباقى الأراء".

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية قد أعادت المداولة على بعض مواد القانون بعد أخذ التصويت المبدئى على المشروع فى الجلسة العامة على أن يجرى البرلمان تصويتا نهائيا خلال جلسات الأسبوع المقبل.