مجلس النواب يوافق على إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تحفظت الحكومة علي الإلغاء. 

جاء ذلك بعدما أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة ومقرر الجلسة العامة أثناء مناقشة طلب إعادة المداولة علي المادة 5 من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع مقدمي الطلب في إلغاء المادة، بقوله: " المادة ليس لها موقع من القانون غير أنها متضمنه في المادة  74 في قانون الخدمة المدنية ونتفق مع النائب".

وكان النائب  هشام مجدى، عضو مجلس النواب، قد استعرض أسباب الطلب المقدم منه و40 نائباً حول إعادة المداولة علي المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة، مؤكداً أن المادة سالفة الذكر من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها، وفسلفة وضع لوائح مالية خاصة لهذه الجهات هى مجابهة طبيعة العمل الخاصة لهذه الجهات.

وقال" مجدى" خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس برئاسة د. علي عبد العال: "إن رجال الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات  لهم طبيعة عمل خاصة، وبدلاً من زيادة مرتباتهم، نتحدث عن إدارج هذه المادة، وهم يحملون كفنهم على أيديهم لتأدية واجب الوطن".

وأضاف، أن المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوأ من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والأمر يتطلب تعديل القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يتناسب مع منهج المشرع بوضع جداول المرتبات وفقا قانون الخدمة المدنية  رقم 81 لسنة 2016.

 وتابع مجدى: " لا أري للمادة مكانة، لاسيما وأن العلاوة طال انتظارها منذ 11 شهر، والعجب أن تسلب الحكومة المجلس سلطة التشريع، مشدداً علي أهمية حذف المادة لتعارضها مع نصوص الدستور.