البرلمان يناقش قانون بمنع أطباء الحكومة من العمل بالمستشفيات الخاصة والعيادات الشخصية

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب فى اجتماعها غدا الأربعاء اقتراحا برغبة مقدما من النائب بسام فليفل بإصدار قانون بتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، متضمنا عددا من المواد التى تهدف لعودة الانضباط والجودة إلى المستشفيات الحكومية.

وأوضح النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن القانون الذى يرغب فى إصداره يتضمن عدد من المواد اهمها، تخيير الأطباء بين العمل فى المستشفيات الحكومية أو العمل فى المستشفيات الخاصة والعيادات الشخصية، حيث يحظر القانون الجمع بين الاثنين، على أن يتم تعويض أطباء المستشفيات الحكومية ماليا، بما يكفل لهم الحياة الكريمة، وأن يتنازل الطبيب الذى يرغب فى العمل الخاص عن وظيفته الحكومية ويقدم التنازل كتابيا يتم منح وظفيته لطبيب أخر.

وأضاف أن هناك مادة أخرى تلغى العمل بنظام "النوباتشية" داخل المستشفيات وأن يعاد تقسيم أوقات العمل إلى ثلاث وردريات أو وردتين، على أن يتم المساواة بينها فى المقابل المادى وعدد ساعات العمل، موضحا أن ذلك سببه تهرب العديد من الأطباء من النوباتشيات بسبب مقابلها المادى الضئيل.

كما يلزم القانون الحكومة بربط كافة المستشفيات بشبكة الكترونية واحدة تنظم الكوادر وتوزيعها واحتياجات كل مستشفى من الوظائف والتخصصات والفائض فى المستشفيات الأخرى، وتنظم كافة المعلومات والأعمال الخاصة بالمستشفيات جميعا، موضحا ان هذا النظام معمول به فى أغلب دول العالم، مما يسمح بحسن استغلال الكوادر والامكانيات.