قانون الاستثمار الجديد.. جدل برلمانى بسبب الاستعانة بالعمالة الأجنبية وتحويل الأموال

وافق البرلمان فى جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 8 من مشروع قانون الاستثمار بعد إضافة نص" يجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة الاستنثاء من النسب المشار إليها بشروط محددة".

وكانت المادة قبل الإضافة تنص على" للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

وشهد النقاش فى هذه المادة جدلا واسعا، بدا بطلب الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، من وزيرة التعاون الدولى والاستثمار بان توضح رؤية الحكومة حول التقيد بنسبة محدد، خاصة ان هناك مشروعات استراتيجية ذات طبيعة هامة تحتاج إلى تكنولوجيا عالية تقتضى الاستعانة بخبراء على درجة عالية من المهارات وهذه النسبة قد تكون عائق امامها، متسائلا هل يمكن ان تعطى الحكومة فرصة لتجاوز هذه النسب بوضع معايير محدد وصارمة.

وعلقت سحر نصر، وزير التعاون الدولى والاستثمار، قائله: نحن حريصين على تدريب كوادر وطنية شابة خلال الفترة الاولى من تفعيل القانون على ارض الواقع للاستفادة بخبراتهم فى هذا المجال.

وقال النائب محمد فؤاد، ان هناك بعضص الصناعات والشركات التى نقلت نشاطها خارج مصر بسبب الصعوبات التى واجهتها فى زيادة عدد العمالة، مطالبا بتحريك النسبة مع وضع ضوابط صارمة.

ونفس الحال للنائبة هالة ابو على، التى طالبت بتحريك النسبة بما لا يعرقل مسيرة الاستثمار، بينما طالب النائب محمد السويدى، رئيس ائلاف دعم مصر بان يكون للوزير المختص الزيادة حسب الطلب دون الإغفال للضوابط والشروط.

وبناء على هذه المناقشات اقترح الدكتور على عبد العال، اضافة النص الموضح بالأعلى وتمت الموافقة عليه.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.