وكيل "اقتصادية البرلمان" يطالب الحكومة بتوضيح استراتيجيتها لتقليل العاملين فى الحكومة

قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن على وزارة التخطيط قبل الحديث عن تقليل عدد العمالة داخل الجهاز الإدارى فى الدولة توضيح عدد من الأمور منها هل أخذت وزارة التخطيط فى حساباتها الزيادة السكانية الرهيبة لمصر خلال الـ13 عاما القادمة؟.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، هل الحكومة أخذت فى الحسبان تجربة بعض بلدان آسيا حول منع التعيين فى الجهاز الإدراى فيها وهو ما تسبب فى شيخوخة عمرية لتلك الأجهزة وأعقب هذا القرار فى تلك البلدان منع وتحديد النسل، وهو ما تحاربه تلك البلدان فى الوقت الحالى.

وأوضح "الجوهرى"، أنه توجد بعض الهيئات التى تحتاج إلى شباب وأعمار صغيرة مثل العاملين فى الضرائب والجمارك والكهرباء، فلا بد من مراعاة أنه ليس كل يطبق عليه هذا الأمر.

وكانت وزارة التخطيط أعلنت أنها تستهدف الوصول إلى معدل موظف لكل 40 مواطنا بحلول عام 2030، فى حين أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن مصر لديها موظف لكل 13.2 مواطن، وتسعى الوزارة إلى الوصول إلى معدل موظف لكل 26 مواطن بحلول عام 2020، تمهيداً للوصل إلى المستوى المنشود بحلول عام 2030.

وتسعى الوزارة إلى الوصول إلى هذا المعدل من خلال تطوير الجهاز الإدارى للدولة عبر عدد من المراحل التى نص عليها قانون الخدمة المدنية على رأسهم مرحلة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى وإعادة دمج المؤسسات المتشابهة فى المهمة، او التى ترتبط بعضها البعض، علاوة إعادة تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للقياد بالمهام بشكل أكثر كفاءة.