قال النائب علاء عبد النبى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قامت بعمل مراجعة دقيقة وشاملة لمشروع قانون الاستثمار الذى تم الانتهاء منه مؤخرا باعتباره أهم تشريع اقتصادى تنتظره مصر.
ولفت النائب فى بيان له اليوم إلى أن مصر بحاجة إلى استثمارات سنوية ما بين 15-20 مليار دولار فى مختلف أوجه البناء والتنمية فى مصر وهذا لن يتأتى إلا بقانون استثمار قوى وواع يكون قادرا على جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ العام.
وشدد على أن ما ينقص مصر فى هذه المرحلة هو تدفق الاستثمارات التي تلبي حاجات العمل والتنمية، مؤكدا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد له مزايا كثيرة منها القضاء على البيروقراطية التى تعطل الحصول على التراخيص بالنسبة للمستثمرين وتسبب المشاكل.
وتنتظر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الانتهاء من مناقشة القانون خلال اجتماعات الأسبوع الجارى.