اقترح النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إسناد إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" لشركة أجنبية، مع احتفاظ الدولة المصرية بكامل حقوقها فى توجيه السياسات الإعلامية والإذاعية للقنوات والمحطات التابعة للهيئة.
وأوضح الجوهرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أزمة ماسبيرو وكافة الهيئات الاقتصادية تتمثل فى الإدارة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية غير قادرة على الإدارة، لافتا أيضا إلى أن إسناد الإدارة لشركة أجنبية سيكون فى إطار إدارة الكوادر البشرية من موظفين ومذيعين ومراسلين وفنيات الصوت والإضاءة والديكورات فقط، وأن توجيه السياسات سيظل حق أصيل للدولة المصرية فقط.
كما اقترح أيضا إنشاء "فندق سينمائى" بالمبنى، يمكن المقيمين فيه من رؤية مواقع التصوير للأفلام والبرامج التى يتم تسجيلها داخل المبنى، بعد استطلاع رأى الأجهزة الأمنية فى هذا الشأن، مضيفا أنه من الممكن أيضا أن يتم تخصيص دور كامل بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإنشاء مول تجارى لشركات ومطاعم وكافيهات عالمية لخدمة العاملين بالمبنى والمقيمين بالفندق.
وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى ماسبيرو وتأجير الاستديوهات الموجودة داخله لقنوات محلية خاصة وقنوات عالمية أيضا، مطالبا أيضا بتطوير الجراج الملحق بالمبنى.
وأشار الجوهرى إلى أن هناك العديد من الحلول التى يمكن اتباعها لوقف نزيف الخسائر بماسبيرو، موضحا أنه لا يمكن على الإطلاق السكوت على إهدار المال العام بهذا الشكل، لافتا إلى أن هيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون حققت خسائر فى العام المالى 2015-2016 بلغت 4 مليار و611 مليون جنيه، وأن إجمالى الخسائر المرحلة بلغت 32 مليار جنيه.
ماسبيرو
