نائب بـ "تشريعية البرلمان": استقلال القضاء لا يعنى انعزاله عن باقى مؤسسات الدولة

قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ان قانون الهيئات القضائية لا يمثل أى تعدى على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أنه الأمر كان سيكون تعديا إذا نص القانون على أن رئيس الدولة هو من يملك الاختيار المطلق لرؤساء الهيئات القضائية ولكن التعديل ينص على أن الرئيس يختار من بين أقدم النواب لرئيس الهيئة القضائية حيث من المحتمل أن يكون هناك مبررات لهذا الاختيار فقد يكون أحد القضاء تمنعه الظروف الصحية من العمل وهكذا.

وأضاف "حنفى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء، أن استقلال القضاء لا يعنى أن مستقلا بشكل كامل عن الدولة ومن المؤكد أن القاضى يجب أن يعمل فى استقلالية تامة خلال نظره للقضايا ولكن ليس معنى هذا أن يكون الاستقلال كاملا عن باقى مؤسسات الدولة وإلا فلماذا لا تضع السلطة القضائية القوانين والتشريعات.

وأوضح "حنفى" أنه كان لديه أحد الملاحظات على مواد القانون فيما يتعلق بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض ولكن القانون فى مجمله ليس به أى تعدى أو تغول على السلطة القضائية.