عضو "التشريعية" بالبرلمان: اللجنة تناقش رد مجلس الدولة حول "السلطة القضائية" غدا

قال النائب صلاح حسب الله، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن اللجنة سوف تستعرض خلال اجتماعها صباح غد الأربعاء، رد مجلس الدولة حول مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية فى شأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم إعداد تقرير تكميلى فى هذا الشأن لرفعه إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.

وحول الموقف الرافض لطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، علق حسب الله فى تصريحاته لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب استوفى جميع الإجراءات الدستورية عند مناقشة مشروع القانون وأرسل المشروع والتعديلات النهائية إلى الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، لكنى ما زلت مُصر على أن البرلمان صاحب الاختصاص الدستورى فى إعداد التشريعات ورأى الجهات "غير ملزم" للتشريع.

وأضاف حسب الله، أنه حال أصبح رأى أى من الجهات التي يستطلع المجلس رأيها في أي من القوانين  ملزم فتنتفى صفة التشريع للمجلس، ويتحول إلى أداة فى أيدى الجهات المختلفة والسلطات الأخرى، قائلاً: "نحن أمام حكم ما بين السلطات حيث الدستور، والذي يمنح سلطة التشريع للبرلمان".

وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه لا مساس باستقلال القضاء، مشيراً إلي أن البرلمان يمارس دورا تشريعيا خالصا دون المساس بالسلطة القضائية. 

وكان ينص التعديل على أن يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.